طالب البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بعدم الخلط بين الانتخابات الكنسية والانتخابات التي تخص مجالس شعبية مثلاً وانتخابات تخص كبار الشخصيات الدينية، ففي انتخاب مجلس شعبي مثلاً يكون فى عمومية الناس من هو سهل التأثير عليهم وتوجيههم وقيادتهم، أما هذا غير مقبول فيما يتعلق بانتخاب القادة الدينيين. وقال ان الرتب الكنسية الكبيرة لا تترك لعامة الشعب الذين لا يعرفون ما هي اختصاصات القائد الديني، وما هى تعاليم الكتاب المُقدس، ومُمكن أن يكونوا تحت تأثير الشعب، فاختيار البطريرك المفروض أن يكون من قبل القادة الناضجين. وفي نفس السياق أعطى مثالاً على ذلك بالكنيسة الكاثوليكية التي تعتبر الأكثر تعداداً بين كنائس العالم، مُشيراً فى هذه الكنيسة أن "الكرادلة" هم فقط الذين يقومون باختيار البابا، بمعنى الذي يحمل رتبة "كاردينال" هو الذي له الحق فى انتخاب البابا، مع العلم بأنه ليس كل البطاركة هم برتبة "كاردينال"، فكثير من البطاركة أو المطارنة ليس لهم حق الانتخاب، ويصل عدد من يُشارك فى اختيار البابا هم حوالي 120 شخصاً. على صعيد متصل، نفى البابا شنودة قيام المجلس الملي العام تقديم لائحة إلى الدولة بشأن انتخاب البطريرك، ومؤكداً استحالة ذلك لأن المجلس الملي الحالي لم يجتمع منذ حوالي ستة أشهر. وأضاف البابا - على هامش محاضرته بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء - أنه منذ تشكيل المجلس عام 2006 لم يحدث في يوم من الأيام أنه عُرض عليه موضوع لائحة لانتخاب البطريرك، ولم يُناقش ولم يصدر عنه أية لائحة لانتخاب البطريرك، وتساءل كيف يحدث ذلك وهو رئيس المجلس؟ وعلى جانب آخر حذر البابا شنودة ممن يدعي قيامه بتقديم لائحة للدولة باسم المجلس الملي، وإلا من حق أي عضو من أعضاء المجلس أن يطعن فيها، ووصول الأمر إلى ساحة القضاء، مؤكداً على أنه لم يتم اجتماع المجلس أوالمناقشة بخصوص هذا الشأن. وفي رد على سؤال عن إلغاء "بند الطعون" في لائحة انتخاب البطريرك، قال إن من يحاول تفصيل منصب البطريرك على شخص مُعين، فإنه سيظل هذا الشخص مُقيد الحرية ويكون تحت تصرف هؤلاء ممن اختاروه لأنهم هم الذين أتوا به، بينما الشخص الذي يعلم أنه اختير من قبل الله فلا يهمه أحد قط ويكفيه أن يمشي بضمير ولا يُبالي بما يُقال حوله. وحول مجال الخدمة فى الكنيسة الأرثوذكسية طالب البابا شنودة الخدام والآباء الكهنة بأن يرحموا عقول الناس وعدم تعليمهم من أفكارهم الخاصة، ولابد أن تكون التعاليم مُثبتة بتعاليم الكتاب المقدس وبتعاليم الآباء القديسين. على صعيد اخر، أوضح البابا شنودة ان شرط اتمام صلاة الإكليل للعروسين دون موافقة أسرة أحد الطرفين يُعتبر شرط اجتماعى وروحي وليس شرطاً قانونياً، وخصوصاً إذا كان الخطيبان تربطهما علاقة طيبة ببعضهما البعض، فلا يصح أن تكون أسرة أحد الطرفين سبباً في إفشال هذا الزواج، فإنه يُستحسن أن يكون الكل موافق ولكن ليس شرطاً قانونياً.
