تناقلت وكالات الانباء ووسائل الاعلام نبأ تعيين "مؤذنات" في مساجد مملكة" البحرين" وهي الأزمة التي أثارها النائب جاسم السعدي متهما وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتلاعب والفساد الإداري والمالي اذ ورد في كشوف الوزارة أسماء 4 سيدات مقيدات على وظيفة" مؤذن" الأمر الذي تنفيه الوزارة بشدة وترجعه الى حدوث خطأ بالكشوف وأن هعؤلاء النسوة ما هن الا عاملات " نظافة" وأنه لم يسبق إسناد مهمة الأذان إلى المرأة على الإطلاق الا أن النائب السعيدي وبحسب جريدة"الوطن" البحرينية شكك في مصداقية الوزارة وقال: "لو افترضنا جدلاً صحة ما تقوله الوزارة بأن هؤلاء المؤذنات حسب كشوفاتها ما هن إلا منظفات فلماذا لم يصنفن في كشوفاتها ضمن فئة العمال، كما هو موجود في بعض الحالات؟ وتسلءل ماذا تقول الوزارة في وجود 4 مؤذنين في مسجد واحد وهناك حالات أخرى بها ثلاثة مؤذنين في مسجد واحد، بينما الأصل هو وجود مؤذن واحد فقط في كل مسجد. وتابع السعيدي ''الأدهى والأمر هو وجود أكمات للتراب وضع عليها مؤذن ووجود أراضٍ خالية وعليها مؤذن، ووجود مسجد قيد الإنشاء وعليه إمام، إضافة إلى وجود أكثر من قيم في بعض المنشآت الدينية التابعة للأوقاف، ووجود أربع أراضٍ خالية وعلى كل واحدة منها متولي ووجود خمسة منشآت دينية تحت الإنشاء وعلى كل منها متولي، فماذا يعني هذا سوى الفساد المالي والإداري وسرقة الأموال العامة وبعثرتها في وضح النهار'' على حد قوله. وأردف: إن ما جاء في رد الوزير على سؤالنا هو أمر غاية في الإحباط فلقد أكد الوزير بكل أسف أن وزارته غير مسؤولة عن المساجد والمآتم الغير مرخصة، بأن وزارته لا تحمل أي معلومات عنها، كما أكدت ذلك إدارة الأوقاف الجعفرية. وبين السعيدي تقدمه بسؤال إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية حول وجود مؤذنات في مساجد تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، بناءً على قراءة مغلوطة لقوائم القائمين على المساجد ودعوة الوزارة لتوخي الدقة في تناول مثل هذه المعلومات، وقال ''كيف تكون مغلوطة وهي وفق ما جاء في خطابكم المرسل لنا نصياً ومرفق نسخ ضوئية من خطابكم فهل القراءة المغلوطة هي من جانبنا أم من جانبكم؟''.