اعتبر السيد محمد وصفي رئيس شعبة الأحذية باتحاد الغرف التجارية المصرية إن نظام الإفراج الجمركي تحت التحفظ الباب الخلفي لدخول الأحذية الصينية المهربة التي تهدد الصناعة المحلية المتضررة بالأساس جراء ارتفاع أسعار الجلد وافتقار التطوير. وتسبب إغراق السوق المصرية بالأحذية الصينية ذات الأسعار المناسبة في إحجام المستهلك عن المنتج المحلي، مما اضر بالصناعة المحلية، وخاصة إنتاج الورش الصغيرة الذين يؤكدون إن حجم المبيعات بلغ الصفر. وأضاف أن تجارة الأحذية تواجه مشكلة أخرى هي ارتفاع أسعار الجلد الخام التي بلغت مستويات غير مسبوقة مما يضغط على المصانع المحلية ويشجع المستهلك على شراء الإنتاج الصيني خاصة المهرب الغير مطابق للمواصفات القياسية. ويعمل في مصر أكثر من 10 ألاف مصنع وورشة يضمون 300 ألف عامل وتنتجون سنويا أكثر من 100 مليون زوج من الأحذية يغطى نسبة كبيرة جدا من احتياجات السوق المحلية. وطالب المصدر بإزالة العوائق أمام استفادة قطاع المنتجات الجلدية من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية تيسير التجارة العربية حيث تمنح تلك الاتفاقيات ميزة تفضيلية للدول الأعضاء فيما بينها مثل الإعفاءات الجمركية ونقل التكنولوجيا وتسهيل حركة نقل البضائع. وفي سياق آخر، قال المصدر إن صناعة المنتجات الجلدية عامة تعاني من غياب أنظمة التطوير مما يفقدها القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. يذكر أن عدد المصانع المصرية الآلية المؤهلة للتصدير لا يتجاوز 30 مصنعا وهو عدد محدود جدا مقارنة بباقي الورش والمصانع التي تستخدم العمالة اليدوية وهناك الآلاف من الورش غير المؤهلة التي يطلق عليها مصانع " بئر السلم " وهى أيضا تشكل تحديا كبيرا أمام تطوير الصناعة واستعادتها لمكانتها العالمية. ووسط ضغوط الأزمة المالية أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الوزارة تبحث الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة من كل محاولات التهريب وإغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات خلال خاصة أن بعض الدول قد تلجا إلى تصريف منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط نتيجة لحالة الركود العالمية. وأوضح رشيد أن الوزارة تبغي فرض رسوم إغراق على أية سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقي الشكاوى منهم بذلك، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات لبعض السلع والخامات الوسيطة التي تدخل في الإنتاج ستراعي مصالح جميع الأطراف وتركز أساسا علي زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية لمساعدتها علي تجاوز الأزمة الاقتصادية.
