قال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن الجهات الرقابية أوقفت شركة سمسرة عن العمل لمدة أسبوع بسبب ثبوت تلاعبها بأسعار الأسهم وتجري تحقيقا مع 6 آخريات. وأضاف في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن التحقيقات تستهدف الوقوف على مدى مسئولية الشركات المذكورة عن عمليات تلاعب أفرزت ارتفاعات غير مبررة لأسعار عدد من الأسهم. يأتي ذلك بينما أفادت بيانات صحفية بأن الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية تدرس إصدار عدد من القرارات لردع المتلاعبين. وأوقفت الإدارة التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي. إلا أن الجهة المنوطة خففت فيما بعد شروط عودة التداول لتتخلى عن رهنها بتقدم الشركة بدراسة حول القيمة العادلة للسهم وعادت بعدها أسهم للتداول. وفي سياق متصل، تجمع مستثمرون مصريون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 أمام شركة لتداول الأوراق المالية متهمين القائمين عليها بتنفيذ أوامر بيع وشراء دون علمهم، ورفضت إدارة البورصة التصرف مؤكدة انه غير شرعي. وإتهم العملاء الشركة بالتقاعس عن إجابة مطلبهم بموافاتهم بتقارير عن التعامل على ما بحوزتهم من أوراق مالية عن الفترة الماضية، وقالوا أنهم تقدموا بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية بالواقعة. وعلمت أخبار مصر أن سبب الأزمة تعود إلى أن عددا من شركات السمسرة تقوم بممارسة إدارة المحافظ المالية بصورة غير شرعية ومخالفة للقواعد المهنية في مزاولة النشاط حيث تطلب من العملاء التوقيع على أذون بيع وشراء على بياض ومع هبوط أسعار الأسهم تتدخل بالبيع مما يكبد العميل خسائر مالية. وحذر وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ من التعامل مع تلك الشركات حيث أنها ترتكب عددا من المخالفات أولها مزاولة نشاط بدون ترخيص وإيكال إدارة المحافظ إلى سماسرة غير مؤهلين وأخيرا خداع العميل وعدم مراعاة مصلحته. وكان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية قد أفاد بان شركات السمسرة استعادة عافيتها من الكبوة التي لحقت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي اشتعلت في النصف الثاني من عام 2008، مع عودة الاتجاه الصاعد للسوق وارتفاع أحجام التداول الذي سينتج عنه زيادة في الأرباح. واتجهت عدة شركات سمسرة تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض الفروع التابعة مع الاستغناء عن بعض العمالة والحوافز عن عام 2008 مغيرة اتجاهها لزيادة أعداد فروعها خلال العامين الماضيين لتغطي معظم أنحاء الجمهورية مستثمرين الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
