لقى 132 شخصا مصرعهم واصيب اكثر من 600 اخرين في التفجيرين اللذين وقعا الاحد وسط بغداد. وافادت المصادر ان "حصيلة القتلى بلغت 132 قتيلا واكثر من 600 جريح توزعوا على 4 مستسفيات في بغداد". التفجيران استهدفا مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل ووزارة البلديات والاشغال المقابلة لها في وسط العاصمة ووقع الانفجاران عند مفترق طرق مزدحم قرب وزارتي العدل والبلديات بينما وقع الهجوم الثاني بعد 10 دقائق في شارع الصالحية امام مبنى مقر مجلس محافظة بغداد. ولا تزال فرق الانقاذ تنتشل الجثث من تحت انقاض الجدران الاسمنتية التي انهارت على موظفي وزارتي العدل والاشغال. واحدث الانفجار الذي وقع قرب جدار الوزارة، حفرة عميقة امتلأت بالمياه بسبب تحطم انبوب لمياه الشرب يصل قطرها الى 10 امتار. وبدوره، قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في تصريح لقناة العراقية الرسمية "لا استبعد ان تكون هذه التفجيرات موجهة ضد الانتخابات" المقرر اجراؤها 16 كانون الثاني/يناير المقبل. واضاف ان "التفجيرات تحمل بصمات القاعدة"، مؤكدا ان "هناك مجموعات في الداخل تنسق مع البعض ولا تريد ان ترى العراق مستقرا". واكد ان "جهود الدولة حاليا منصبة على انقاذ الابرياء واسعاف الجرحى، لا نستطيع تحديد جهة معينة لكنها بصمات القاعدة والمتحالفين معها". واضاف ان "القوات الامنية تجري تحقيقات وسيكون هناك تقرير اولي قد يعلن في وقت لاحق الأحد". واكدت مصادر امنية ان التفجير ناجم عن شاحنة مفخخة يقودها انتحاري. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس جثثا على الرصيف بينما كان مسعفون يحاولون سحب جثث من داخل سيارات تحترق. واغلقت السلطات الشوارع المؤدية الى موقع التفجيرين، فيما كانت سيارات الاسعاف تشق طريقها وسط الدخان الاسود للوصول الى المباني المحترقة. وكانت مروحيات عدة تحلق فوق المنطقة بينما وصلت عشرات آليات هامفي الى الشوارع قرب موقع الهجومين. ويذكر هذان الانفجاران بالتفجيرات التي وقعت في العاصمة في أغسطس/اب الماضي واسفرت عن مقتل نحو 100 شخص يشار الى أن تلك المناطق تخضع لاجراءات امنية مشددة ويلفها حزام أمنى مكثف من نقاط التفتيش ورجال الجيش والشرطة بسبب وجود مقرات هامة مثل وزارة الدفاع وأحد مداخل المنطقة الخضراء .
