هز تفجيران كبيران متزامنان أمس وسط بغداد بالقرب من وزارتى العدل العراقية والأشغال ومجلس محافظة بغداد، مما أسفر عن مقتل نحو 132 شخصاً وإصابة 712 آخرين على الأقل، فضلاً عن احتراق عشرات السيارات ودمار كبير فى المبانى المجاورة، وذلك فى أدمى هجوم بالعاصمة العراقية منذ شهرين. وقع الانفجار الأول بالقرب من مبنى وزارة العدل الواقع بالقرب من تقاطع التليفزيون العراقى الرسمى، مما أسفر عن «دمار كبير فى جميع طوابقه ال6». وبعد مرور دقيقتين فقط، وقع انفجار كبير أمام مبنى مجلس محافظة بغداد الذى يضم مكتب محافظ بغداد، مما أسفر عن دمار هائل واحتراق عشرات السيارات كون المبنيين يقعان عند تقاطع مزدحم للطرق. وبينما أعلنت محافظة بغداد الحداد الرسمى لمدة 3 أيام، فيما تم إغلاق جميع الجسور التى تربط جانبى بغداد، اتهم المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ من سماهم «التكفيريين والقاعدة والبعثيين» بالوقوف وراء الانفجارين، واعتبر أن الهجومين يحملان نفس البصمات التى وقفت وراء انفجار 19 أغسطس الماضى، الذى استهدف وزارتى الخارجية والمالية، مسفراً عن مقتل 100 شخص. وفور زيارته لموقعى التفجير، اعتبر رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أن «جرائم البعث والقاعدة لن تنجح فى تعطيل العملية السياسية وإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى 16 يناير المقبل»، متوعداً ب«إنزال القصاص العادل بأعداء الشعب العراقى». وفى وقت سابق، أعرب المالكى عن قلقه الشديد حول احتمال تأجيل الانتخابات العامة المقررة منتصف يناير، وذلك عشية اجتماع الفرصة الأخيرة الذى سيعقده المجلس السياسى خلال ساعات.