اتفقت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتنمية المحلية على مشروع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية تحدد صرف اسطوانة شهريا للأسرة الصغيرة المكونة من 3 أفراد فأقل واثنين للأسرة الكبيرة التي يقدر عدد أفرادها ب4 أو أكثر. وحدد المشروع عدد الأسر المستحقة لصرف اسطوانة واحدة شهريا بنحو 4 ملايين أسرة وقدر تلك التي يزيد أفرادها عن 4 أفراد فأكثر وتستحق الدعم بنحو 11 مليون أسرة. وذكرت الدراسة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أن الاحتياجات المطلوبة شهريا من اسطوانات البوتاجاز المدعمة 26 مليونا و 41 ألفا و 827 اسطوانة. وأشارت إلى أن الحصة الحالية تقدر بنحو 26 مليونا و 62 ألفا و 983 اسطوانة توزع شهريا ومن شأن النظام المقترح توفير أكثر من 21 ألفا و 152 اسطوانة شهريا كاحتياطي يتم الصرف منه طبقا لاحتياجات الأسر التي ترغب في الحصول على اسطوانات إضافية زائدة عن المخصص لها بطرق الكوبونات. وأوضحت الدراسة أن هناك خطوات لتنفيذ المقترح منها طبع كوبونات فئة اسطوانة واحدة ويتم توزيع الكوبونات على الأسر طبقا لعدد أفرادها ويقوم المواطن عند استبدال الأسطوانة من أي مستودع بتقديم الكوبون لصاحب المستودع بالإضافة إلى ثمن الأسطوانة المدعمة. ومن جانبه، يقوم المستودع بتجميع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستعادة الأسطوانات التي تم استبدالها وذلك في اليوم التالي مباشرة وفى حالة تقدم المستودع باسطوانات فارغة أكثر من عدد الكوبونات يتم محاسبته عليها بالسعر الحر. وقالت اللجنة إن من شأن الخطة ترشيد وتوجيه الدعم المخصص للبوتاجاز وذلك بمحاسبة المستودع على أية اسطوانة يتم صرفها دون كوبون بالسعر الحر وعدم استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة وتيسير حصول المواطن على احتياجاته من البوتاجاز على مدار العام في حدود الكوبونات المخصصة له وتغير حصة المستودع بالزيادة والنقصان طبقا لعدد الكوبونات التي يتم صرفها . ولجأت الجهات المعنية إلى المشروع بعد انتشار ظاهرة استخدام الأسطوانات المدعمة في غير الأغراض المنزلية حيث يتم تهريبها إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الذين يتحكموا في الأسعار ويبيعون الأسطوانة الواحدة بأسعار تتراوح من 10 إلى 15 جنيها في بعض الأماكن وفى الأوقات التي يزيد فيها الطلب خلال فصل الشتاء.
