أعلنت الشركات الاسمنت في مصر تثبيت أسعارها حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بين 500 و540 جنيها للطن للشهر الثالث علي التوالي. وأخطرت 12 شركة الاثنين قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بأسعار البيع سواء للمستهلك النهائي أو بيع أرض المصنع والجملة تنفيذا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي يلزم شركات الاسمنت بإعلان أسعار بيعها. وتفصيلا، قال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية إن مجموعة السويس للأسمنت حددت 500 جنيه للطن للمستهلك و445 جنيها لتسليم المصنع، وبلغ سعر طن الشركة القومية للأسمنت 510 للمستهلك و455 جنيها لبيع أرض المصنع. وبلغ سعر الطن من إنتاج شركة أسمنت سيناء 515 جنيها للمستهلك بمنطقة جنوبسيناء و500 جنيه للطن في باقي المحافظات وحددت سعر بيع أرض المصنع ب445 جنيها في منطقة جنوبسيناء و459 جنيه للطن في منطقة شمال سيناء وباقي المحافظات 438 جنيها للطن . وبلغ سعر طن الشركة المصرية للأسمنت 503 جنيهات للمستهلك و465 جنيها لتسليم أرض المصنع، بينما تراوح سعر الطن من إنتاج شركة مصر لأسمنت بين 520 و530 جنيها مقابل 445 جنيها لتسليم أرض المصنع، أما شركة أسمنت أسيوط فحددت 535 جنيها لطن المستهلك و495 لأرض المصنع فيما بلغ سعر الطن في شركة جنوبالوادي للمستهلك 525 جنيها للطن وسعر أرض المصنع 463 جنيها للطن. وقدرت شركة أسمنت مصر بني سويف قيمة إنتاجها ب505 جنيهات للمستهلك و450 جنيها لأرض المصنع، وبلغ سعر الطن في شركة مصر إسكندرية بني سويف للمستهلك 505 جنيهات للطن وأرض المصنع 457.5 جنيها للطن وتراوح سعر مصنع أسوان للأسمنت للمستهلك بين 515 و540 جنيها للطن وأرض المصنع 455 جنيها للطن بينما بلغ سعر الطن بمصنع العامرية للأسمنت للمستهلك 500 جنيه للطن وأرض المصنع 455 جنيها للطن. وأخذت أسعار الاسمنت منحنى صاعدا غير مبرر مما دفع وزارة التجارة والصناعة للتدخل، وحظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات. وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات إنشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الأوسط تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري. وتستعد مصر لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت خلال 2009 لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وتهتم المواصفة الجديدة بكتابة بيانات أساسية على شكائر الاسمنت وهي اسم المنتج ورمزه ونوعه ورتبة مقاومة الاسمنت للضغط ورقم المواصفات القياسية المصرية المنتج على أساسها وتاريخ الإنتاج والتعبئة بالإضافة إلى وزن الشكارة مع توضيح مدة إعادة الاختبارات التي تم إجراؤها على المنتج. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
