قرر المستشار عمرو ممدوح قاضى المعارضات بمحكمة المنصورة الابتدائية تجديد حبس 22 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الاستيلاء على مبالغ مالية من عدة بنوك أمريكية. وأمرت النيابة العامة سلفا بحبس المتهمين ووجهت لهم تهم تتراوح بين غسيل الأموال والنصب واختراق وتزوير محررات ووثائق إلكترونية بالاشتراك مع أمريكيين. وتلي ذلك قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري بالتحفظ على الأموال المنقولة، والأصول العقارية وأموال الحسابات الخاصة بالمتهمين. ويشمل القرار، أموال المتهمين البالغ عددهم 23 شابا مصريا، وزوجاتهم وأولادهم القصر، وما يخصهم من أموال بأنواعها المختلفة داخل وخارج مصر وذلك حتى انتهاء التحقيقات فى القضية. وكانت التحقيقات كشفت أن المتهمين المصريين حصلوا على بيانات خاصة ببعض عملاء تلك البنوك واستخدموها فى سحب أموال تسلموها بموجب تحويلات عن طريق شركات تحويل أموال. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة حاسب آلى مكتبى ومحمولا استخدموها فى جريمتهم . وقدر موقع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" خسائر الضحايا بما يربو الى 1.5 مليون دولار لافتا الى أن التحقيق قاد إلى توجيه تهم الى عدد يعد الأكبر في تاريخ الجريمة الإلكترونية. وقالت الناطقة باسم جهة التحقيق الأمريكية لورا إيميللر إنه من المنتظر أن يرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى 100 شخص في كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا ونورث كارلاينا الأمريكية وفي مصر كذلك. واستخدمت الشبكة خطة اقتناص معقدة لإيهام مستخدمي الإنترنت عبر مواقع مزورة لتقديم معلومات عن حساباتهم البنكية بغية الحصول على بيانات شخصية من آلاف الأشخاص والسطو على المصارف الأمريكية، حسب ما ورد في بيان إف بي آي. وذكر بيان "إف بي آي" أن التحقيقات في القضية التي سميت "PHISH PHRY" استمرت لعامين، وأنه كان هناك تعاونا مصريا أمريكا - هو الأول من نوعه ملاحقة الجرائم الالكترونية- للقبض على الشبكة.
