قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة 43 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم فى قضية القرصنة الإلكترونية الشهيرة بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولاياتالمتحدة ومصر حيث استولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكى وعملوا على غسلها. وجاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ضوء قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والذى جاء إثر التحقيقات التى كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن. وكشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسيل أموال بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وبمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط. أوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفوها عبر شركة "ويسترن يونيون " لتحويل الأموال ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها بحسابات شخصية لهم ببنوك القاهرة وبدفاتر توفير البريد داخل مصر بغرض إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال والتمويه على طبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبى جريمة النصب والاستيلاء على تلك الأموال من البنوك الأمريكية. وحسبما جاء بالتحقيقات فإن السيناريو الكامل لتنفيذ الجريمة بدأ عن طريق استعمال المتهمين طرق احتيالية تبدأ بتزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكى "أوف أمريكا وبليزفارجو" بالولاياتالمتحدةالأمريكية واصطناع رسائل إلكترونية وإرسالها إلى العملاء بحجة طلب تجديد البيانات الشخصية للعملاء ومن ثم استخدام تلك البيانات فى الدخول على الحسابات البنكية الشخصية للعملاء وإجراء حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات بنكية بقيمة مليون و117 مليون دولا أمريكى. هذا وكشف الفحص الفنى للحواسب الشخصية للمتهمين عن احتواء الأجهزة على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنكين الأمريكيين وعشرات من الصفحات المزورة للبنكين ومئات من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم وبين العملاء فضلا عن الإيميلات الشخصية لعملاء البنكين وعشرات الأسئلة والأجوبة عن كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية واختراقها، فيما كشف الفحص الفنى للهواتف المحمولة للمتهمين عن مراسلات بين المصريين والأمريكيين تتضمن اتفاقيات بشأن تحويل مبالغ مالية بين مصر وأمريكا. وأكد تقرير البنك المركزى أن تلك التحويلات المالية تمثل غسيلا للأموال. والأغرب أن العامل المشترك فى جميع المتهمين أن فئاتهم العمرية تتراوح بين 20 إلى 25 عاما وتتوزع مؤهلاتهم العلمية بين حاصلين على كلية تجارة واقتصاد وعلوم ومعهد فنى، وآخرين مازالوا فى الثانوية العامة.
