رفض المشاركون في ندوة "القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة"، هجوم "الليبراليون والتغريبيون" على الفتوى واعتبار الكويت دولة مدنية، مؤكدين أن الكويت دولة إسلامية، مطالبين المعارضين للفتوى «البحث عن بلد آخر يعيشون فيه". وشدد نواب إسلاميون في البرلمان في الندوة التي أقامها تجمع الدفاع عن ثوابت الأمة على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق الفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف بشأن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب، وتوقعوا أن تؤيد المحكمة الدستورية الفتوى. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة توحد النواب الإسلاميين على كلمة سواء، معربين أن تشرذمهم كان سببا في علو صوت التيار الليبرالي، مؤكدين ان الحجاب مجرد رمز لصراع طويل بين تيارين في بلد احدهما يريد تطبيق شرع الله والآخر يهدف الى تغريب المجتمع . من جهتهم، يؤكد النواب الليبراليون ان الفتوى غير ملزمة وان المرجعية الوحيدة يجب ان تكون الدستور والقانون، وستصدر المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض احكامها الاربعاء حكما حول دعوى تقدم بها مقترع طعن بانتخاب نائبتين غير محجبتين. وكانت اربع نساء نجحن في الدخول للمرة الاولى الى البرلمان الكويتي في انتخابات مايو التشريعية اثنان منهن محجبتان، وتقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي في 11 اكتوبر باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من اجل الغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة السياسية. وكانت هذه الشروط ادخلت قبل اربع سنوات بعد منح المراة كامل حقوقها السياسية، وتنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات ضوابط الشريعة الاسلامية. من جانبه قال النائب الدكتور جمعان الحربش في الندوة: "ان قضية الحجاب ما هي الا قضية رمزية تهدف الى اعتبار ان الاسلام مصدر التشريع، وهو ما يقودنا الى التساؤل حول أسباب خلق الله عز وجل لهذه البشرية، ونقول ان الحجاب قرار شرعي وقانوني في آن، فقول الله عز وجل واضح وصريح حين امر المرأة بالتزام بالحجاب الشرعي". وأضاف: "ان من لا يُرد أن يلتزم بهذه الأوامر فعليه ان يذهب الى ارض وهواء وأنعام لم يخلقها الله عز وجل وهذا ما لامكن الوصول اليه»، لافتا إلى «أن الحكومة لا تزال تماطل في الحقوق المدنية في حين اقرت الحقوق السياسية في خمس دقائق والكل يعلم كم دفعت الحكومة لاقرار هذه الحقوق". وذكر الحربش: "ان القانون لا يحترم"، ضاربا مثالا على ذلك بقوله :"أفتت وزارة الأوقاف بضرورة التزام المرأة بالحجاب، في حين ان هناك وزيرة في الحكومة ترفض تطبيق هذه الفتوى، مشيرا الى أن على كل من يتغنى بالدستور والحريات أن يقرأ الدستور ويرى ان الدستور حمل الشرع الأخذ بكل ما يستجد من قوانين، ولذلك فان القضية لا تحتاج الى فتوى جديدة فهي محسومة شرعا وقانونا، والحجاب بات صراعا اسلاميا تغريبيا ولهذا سيأتي يوم يلتزم الجميع بهذه القوانين التي نستمدها من الأنبياء والمصلحين وكل الذين يخافون على أمن هذا البلد". وقال النائب فلاح الصواغ: "الحجاب هو أمر شرعي وهذا ما جاء مطابقا لفتوى وزارة الأوقاف والمادة الثانية من الدستور، ولهذا فاننا نستغرب من بعض النائبات اللاتي يرفضن الالتزام بالدستور والشريعة، ولذلك نقدم كل الشكر لادارة الفتوى على هذه الفتوى التي نريد تطبيقها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستصدر حكما لا يختلف مع فتوى وزارة الأوقاف وعلينا الالتفاف الى التنمية والاصلاح، ولهذا فاننا لن نتهاون في تطبيق الشريعة الاسلامية ونتمنى أن تحل هذه القضية وننطلق الى الاصلاح". من جهته، قال النائب محمد هايف المطيري: "ان القانون واضح والاجابة على السؤال البرلماني كان واضحا لكن ما دفعنا إلى اقامة هذه الندوة هو المعلومات المغلوطة التي اعلنها البعض، حيث باتوا جازمين بان القانون سيطبق في القريب العاجل"، لافتا إلى "ان هناك من يريد تنظيم حملة يجعلون من خلالها الكويت بلدا مدنيا، وهذا لن يتحقق لهم وستبقى الكويت دولة اسلامية، رغم انف من لا يريد ذلك وهذا ما يؤكده الدستور الذي يريدون التحجج به في كل مناسبة". واضاف هايف "أن الدستور بين أن الدولة تصون التراث، والاسلام أكبر من أن يكون تراثا، ولهذا فان الثوابت الاسلامية خيار لن نحد عنه، وما يدهشنا أن احدى النائبات تقول في احدى الفضائيات هل تريدوننا ان نستحي، ونحن نقول لها نعم عليك ان تستحي، وتأتي وأخرى ترتدي الحجاب في دولة أخرى، حين وصلت البرلمان وأصبحت عضوا في مجلس الامة تخلت عن هذا الرأي وطالبت بعدم ارتداء الحجاب". وبين هايف "ان أعداء الفتوى أصبحوا اليوم يستشهدون بالثورة الفرنسية التي حرمت التعامل بالدين، ونقول لهم ان الكويت بلد اسلامي رغم انف من يحاول اخراجها من هذه الدائرة"، لافتا الى "ان هناك من يريد التشكيك بنص المادة الاولى من قانون الانتخابات فطلب التوجه الى المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها المطابق لنص الفتوى"، وتابع "ان من يريد تحويل الكويت الى ثورة فرنسية فعليه الذهاب الى فرنسا ليعيش فيها لاننا نحن اصحاب موقف سليم من الناحية الشرعية والقانونية، والذي سينتهي الى تطبيق الفتوى الصادرة باسم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير الأوقاف والعدل المستشار راشد الحماد".
