نجحت مصر هذا العام وللمرة الرابعة خلال خمس سنوات في الانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا على مستوى العالم، والاستمرار في طليعة الدول التي تعمل على تحسين وتيسير مناخ الأعمال. وجاءت مصر في المركز 106 لهذا العام من بين 183 دولة متقدمة 10 مراكز عن عام 2008 ، وذلك بعد أن كانت في المركز 165 من بين 175 دولة في تقرير عام 2007 متقدمة بذلك 59 مركزا على مستوى التصنيف الدولي. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية-، والبنك الدولى - المرتكز على عشرة مؤشرات- أنه تم تنفيذ عدة إصلاحات جذرية في الإجراءات التي تخص المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات، إلي استصدار تراخيص البناء، إلي أنظمة العمل والعمالة إلي تسجيل الملكية إلي الحصول علي الائتمان إلي حماية المستثمر إلي سداد الضرائب إلي التجارة عبر الحدود إلي إنفاذ العقود. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي أن مؤشر تأسيس الشركات شهد تقدما كبيرا خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2009 ، وذلك بفضل عدد من الإصلاحات المؤسسية، والتشريعية تمثلت في إلغاء الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وخفض التكاليف، وإقامة مجمعات الخدمات بنظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات حتى وصل إلى 3 أيام، وإدخال النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي بما يمكن من استخراج البطاقة الضريبية وبطاقة التأمين الاجتماعي في يوم واحد. جدير بالذكر أنه على مدار العام السابق، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة المعاملات، واختصار الوقت, والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وذلك حرصا على توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر مما أسهم في تحسين مركز مصر. وشملت الإصلاحات التي رصدها تقرير عام 2009, ما نفذته وزارة الاستثمار لإزالة القيود علي رؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة. وما قام به البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني من زيادة عدد المقيدين في السجلات والتوسع في قواعد البيانات ، واصدار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقيام وزارة العدل بالبدء في تنفيذ نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة في تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات. وأشار الدكتور وزير الاستثمار إلي حرص مصر علي مواصلة جهود الإصلاح وتيسير مناخ الأعمال الذي بدأ منذ عام 2004 وشمل محاور رئيسية مثل تخفيض رسوم تسجيل العقارات، وخفض الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء, تأسيس شركة للاستعلام الائتماني، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية في مايو 2008، اختصار الوقت اللازم لنقل وتسجيل الملكية من 193 إلى 72 يوم ، تخفيض رسوم التسجيل بحد أقصى 2000 جنيه وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2006.
