أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن أختيار مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي شهادة لنجاح الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات التي نفذتها حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك في تصريحات د. محمود محيي الدين أمس في العاصمة الصينية بكين عقب الإعلان عن نجاح مصر هذا العام وللمرة الرابعة خلال خمس سنوات في الانضمام لقائمة الدول العشر الأكثر اصلاحا علي مستوي العالم، والاستمرار في طليعة الدول التي تعمل علي تحسين وتيسير مناخ الأعمال حيث جاءت مصر في المركز 106 لهذا العام من بين 183 متقدمة 10 مراكز عن العام الماضي. وقال محيي الدين إنه سيرفع تقريرا تفصليا للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية لمتابعة التحسن في مؤشرات الاستثمار الأخري التي تحتاج إلي تطوير وتحسين في أدائها.. وأوضح أن هذا التقرير الدولي جاء نتاج عام كامل من الجهد شارك فيه عديد من الجهات الحكومية منها وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية، والتنمية المحلية والمرافق والتنمية العمرانية والتجارة والصناعة والنقل والقوي العاملة والهجرة وممثلي البنك المركزي المصري ومحافظة القاهرة وكل الجهات التابعة لوزارة الاستثمار. وقال محيي الدين إن مؤشر تأسيس الشركات شهد تقدما كبيرا خلال الفترة من عام 2007 حتي هذا العام وذلك بفضل تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر من 136 عام 2007، ثم المرتبة 41 العام الماضي، ثم التقدم إلي المرتبة 34 علي مستوي العام هذا العام. وأوضح أن هذا التقرير الذي يعد سنويا عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يعتمد علي عشرة مؤشرات في تأسيس الشركات واستصدار تراخيص البناء وأنظمة العمل والعمالة وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وانفاذ العقود. وأوضح أن أهمية التقرير تنطلق من تركيزه علي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها رأس مال محلي ولا تتمتع بميزة تفضيلية وبالتالي علي معظم الشركات وهو ما يعكس الذي تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية.