أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري قرارا بانشاء مركز جديد لتسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصاً على تسوية المنازعات بطريقة عادلة وسريعة من خلال اسلوب التوفيق او الوساطة او التقريب بين الاطراف. ويهدف المركز- الذي يشرف على نشاطه مجلس امناء الهيئة والمناطق الحرة- الى طمأنة المستثمر بوجود جهة يلجأ اليها من خلال لتسوية اى نزاع بينه وبين شركائه او الشركة التى يساهم فيها او بين الشركات المختلفة وبعضها البعض، ويجوز اللجوء الى المركز سواء قبل أو بعد نشوب النزاع. وطبقا للقرار الجديد فان المركز يختص بتسوية المنازعات التى تنشب بين الشركاء أو بين الشركات، ايا كان شكلها القانوني، أو بين المساهمين والشركة، متى اتفق اطراف النزاع على اللجوء اليه بما يكفل التوصل لتسوية رضائية سريعة وعادلة، وذلك دون الاخلال بحق الاطراف فى اللجوء للقضاء. وسيعمل المركز باعداد القواعد الاجرائية، والادارية الخاصة بتسوية المنازعات التى تعرض عليه، واقتراح لائحته الداخلية، واقتراح مقابل الخدمات مع كفالة العلم المسبق لذوى الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها، الى جانب قيد الخبراء بسجلات المركز للقيام باعمال التسوية، هذا فضلا عن تنظيم البرامج التدريبية للراغبين فى القيد بسجلات خبراء المركز، وكذا التوعية بأنشطة المركز، وبالوسائل البديلة للقضاء لفض منازعات الاستثمار واقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة لتحقيق اهدافه. وكان وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محيى الدين أثني على القواعد والقوانين الاقتصادية المصرية، قائلا انها جيدة نظرا للتغير الدائم لهذه القوانين من أجل مواكبة تغيرات السوق العالمى.
