وافق قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى، أمس، على إنشاء مركز لتسوية منازعات المستثمرين فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد إدخال تعديلات على إنشاء المركز. وطالب قسم التشريع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بتعديل الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للاستثمار، والنص على إضافة مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة كوحدة إدارية تتبع الهيئة إدارياً ومالياً، مع إضافة التوصيف الوظيفى لوظيفة المدير التنفيذى للمركز وتحديد السلطة المختصة بإصدار قرار تعيين المدير. وأشار قسم التشريع إلى أنه حذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إنشاء المركز وهى الفقرة التى تخول للمركز تسوية المنازعات التى تحيلها إليه الهيئة أو الوزارة وإحالة الاختصاص فى تسوية المنازعات إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 65 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار حال دخول الهيئة أو الوزارة طرفاً فى إحدى المنازعات ولفت قسم التشريع إلى أنه إذا كانت المنازعات، مقصورة على أشخاص فإن الهيئة والوزارة لا تملكان إجبار أطرافها على اللجوء إلى المركز وكان وزير الاستثمار قد أرسل قرار إنشاء المركز إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ويتضمن القرار سبع مواد توضح اختصاصات المركز والقواعد الإجرائية لتسوية المنازعات. علق الدكتور سلامة فارس، أستاذ القانون، خبير منازعات الاستثمار على القرار، موضحاً أن القانون لا يلزم المتنازعين باللجوء إلى هذا المركز على اعتبار أن المحاكم هى الأصل فى الفصل بين الأطراف، لافتاً إلى أن المركز يحتاج إلى عناصر جذب تجعله جهة مقبولة للنظر فى الخلافات. وقال: إن نجاح المركز مرهون بتنفيذ حملات توعية بدوره، وتوفير خبرات قادرة على حسم الخلافات التى تعرض عليه بشكل متوازن وعادل وسريع، مشيراً إلى أن وجود مركز تسوية منازعات المستثمرين سيحدث صدى جيداً لدى المؤسسات الدولية التى تعد تقارير عن بيئة الاستثمار فى العالم.
