أكد أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية تمسك التنظيم النقابي العمالي بحقه الدستوري والقانوني فى نسبة ال50% "عمال وفلاحين" في جميع المجالس النيابية. وقال أحمد عاطف فى تصريح الجمعة إن التنظيم النقابى العمالى يقف صفا واحدا خلف الرئيس مبارك باعتباره صمام الأمان لعمال مصر، وتعهده فى أكثر من مناسبة بانه لن يسمح بإلغاء نسبة 50% عمالا وفلاحين في جميع المجالس النيابية برغم مطالبة الكثيرين بإلغاء هذه النسبة. واعتبر عاطف ان التصريحات التي أطلقها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أثارت الرأى العام العمالى، بعد اعترافه بأنه لا تعددية حزبية حقيقية، وأنه لا فائدة من استمرار نسبة ال 50 عمالا وفلاحين، وأن هذه النسبة كان لها مبرر عام 1952 أما الآن فلم يعد هناك حاجة لها وبها نوع من التمييز. وقال إنه إذا كان العمال أخذوا هذا الحق في الستينيات كحق ضروري وتاريخي، فالعمال والفلاحون في أمس الحاجة هذه الأيام للحصول علي هذه النسبة والحفاظ عليها للوقوف أمام رجال الأعمال الذين يملكون القدرات الاقتصادية التي لا تتوفر مع باقي الفئات في المجتمع.