أكد أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية ورئيس اتحاد العمال المحلي لمحافظة حلوان تمسك التنظيم النقابي العمالي بتسلسله الهرمي من القمة وحتى قاعه العريضة التي تمثل أكثر من 15 مليون عامل بحقه الدستوري والقانوني فى نسبة 50% عمالا وفلاحين في جميع المجالس النيابية . وقال أحمد عاطف : "إن التنظيم النقابي العمالي يقف صفا واحدا خلف الرئيس حسنى مبارك باعتباره صمام الأمان لعمال مصر وتعهده في أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح بإلغاء نسبة 50% عمالاً وفلاحين في جميع المجالس النيابية رغم مطالبة الكثيرين بإلغاء هذه النسبة." واعتبر عاطف أن التصريحات التي أطلقها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أثارت الرأي العام العمالي بعد اعترافه بأنه لا تعددية حزبية حقيقية وأنه لا فائدة من استمرار نسبة ال50% وأن هذه النسبة كان لها مبرر عام 1952 أما الآن فلم يعد هناك حاجة لها وفيها نوع من التمييز. وقال عاطف : "إنه إذا كان العمال أخذوا هذا الحق في الستينيات كحق ضروري وتاريخي، فالعمال والفلاحون في أمس الحاجة هذه الأيام للحصول علي هذه النسبة والحفاظ عليها للوقوف أمام رجال الأعمال الذين يملكون القدرات الاقتصادية التي لا تتوفر مع باقي الفئات في المجتمع".
