نفى وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين تدخله للوساطة فى حل الأزمة الراهنة بين شركتى أوراسكوم تليكوم، وشركة فرانس تليكوم بشأن "موبينيل"، التى تصاعدت بعد أن رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرضا ثالثاً تقدمت به الشركة الفرنسية الأسبوع الثاني من يوليو/ حزيران 2009. وأكد الوزير - في تصريحات خاصة للمصري اليوم- أن شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم تخضعان لجهتين رقابيتين هما الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية، والأخيرة بشكل خاص مسؤولة عن المشكلات فى إطار التشريعات المعمول بها محليا. ورفض التعليق على التصريحات التى خرجت من مسؤولى فرانس تليكوم بعد قرار هيئة القرابة المالية، موضحا أنه كوزيرلا يحق له التدخل فى تلك الأزمة. كان هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط صرح فى وقت سابق إن تكرار رفض هيئة الرقابة المالية عروض الشركة الفرنسية يعكس عدم اهتمام الهيئة باستمرار استثمارات فرانس تليكوم بالسوق المحلية. وفي سياق متصل، قال مسؤول قريب الصلة بفرانس تليكوم إن الشركة لن تصعد أزمتها الراهنة مع هيئة الرقابة المالية انتظارا لمعرفة الأبعاد القانونية، وحدود المناورة المتاحة لها لاسيما بعد فشل الضغوط التى مارستها مؤخرا لحلحلة موقف هيئة الرقابة المالية وجذبه فى صالحها. ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس عرضا ثالثا من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في موبينيل، مبررة ذلك باخلال مشروع عرض الشراء المقدم بمباديء المساواة، وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الاشخاص المعنيين بالعرض. كانت فرانس تليكوم قد استندت في عرض الشراء الاخير الذي تقدمت به لهيئة سوق المال يوم الخميس الى موافقة 2 % من حملة سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع ما في حوزتهم مقابل 230 جنيها للسهم (41.20 دولار") وهو سعر يقل عن السعر البالغ 273 جنيها الذي تقول أوراسكوم تليكوم والهيئة ان قرار التحكيم يلزم فرانس تليكوم بدفعه عن كل سهم. من جهته وصف هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تليكوم لافريقيا واسيا والشرق الاوسط الرفض بغير المبرر، نظرا لان الشركة قدمت عرض شراء بسعر 230 جنيها للسهم وهو أعلى سعر تم التداول عليه خلال 12 شهرا الماضية. واضاف ان العرض الاخير يتضمن التزام الشركة بتعويض من استجاب له من حملة الاسهم في حال تقديم أي عرض اخر أعلى من السعر المعروض خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول عرض الشراء. وحول التحرك القادم لفرانس، أكد العلايلي أنه بناء على رد الهيئة على التظلم الذي قدمته فرانس تليكوم سيتم تحديد الطريقة التي سيتم الحصول بها على حقوق شركته القانونية اما من خلال اللجوء للتحكيم واما من خلال الجهات القضائية المحلية أو الدولية. وتقدمت شركة فرانس تليكوم بتظلم للهيئة المصرية لسوق المال في 14 من يونيو/ حزيران 2009 بشأن رفض عرضها لشراء 3 % من أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وتعتبر المهلة القانونية للرد على العرض 60 يوما. وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية. ولقى ذلك اعتراضا من جانب فرانس تليكوم، ورفضت الهيئة العرضين المقدمين من قبل الشركة الفرنسية لشراء الاسهم القائمة. وتمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 % في موبينيل بالاضافة الى حصتها في الشركة القابضة، أما الاسهم المتبقية في موبينيل فيمتلكها مستثمرون بحصص أقل. (الدولار يساوي 5.57 جنيهات مصرية)
