دولة غزة‏!‏

الاهرام 12/2/2008
اعلنت إسرائيل هذا الاسبوع عن فك روابطها الاقتصادية مع غزة‏ وهذا اعلان سياسي لانها شرعت بالفعل في هذه الاجراءات منذ ألغت كود غزة الجمركي في‏ 13‏ يونيو الماضي مما يحول دون اتمام عميات الاستيراد والتصدير للقطاع‏‏ وفي وقت سابق كانت قد ألغت الروابط المصرفية مع غزة‏‏ وفصل غزة عن اقتصاد إسرائيل دون التفاهم علي ترتيبات بديلة هو بمثابة اعلان حرب فضلا عن كونه غير مبرر اخلاقيا ولا سياسيا باعتبار اسرائيل هي قوة الاحتلال في المفهوم الدولي للحالة القائمة في فلسطين‏.‏
اقتصاد غزة لم يكن في يوم من الأيام قادرا علي الاعتماد علي نفسه‏,‏ ومعروف ان القطاع هو شريط ساحلي ضيق تبلغ مساحته الاجمالية‏365‏ كيلو مترا مربعا بما يعادل‏7%‏ من أراضي الضفة الغربية ومع ذلك يسكنه‏1.5‏ مليون فلسطيني‏80%‏ منهم يعيشون تحت خط الفقر المقدر هناك ب‏2,41‏ دولار للفرد‏,‏ غزة بها‏2900‏ مصنع هي في الواقع ورش بدائية وتمتلك مساحة زراعية لاتتجاوز‏60‏ ألف فدان وهي غير قادرة علي تلبية احتياجات السكان لا من المنتجات الزراعية ولا من اللحوم بأنواعها‏,‏ ولهذا فإن مليون فلسطيني في غزة يعيشون علي إعانات الخارج والتي بلغت في عام‏2006‏ نحو‏1.2‏ مليار دولار معظمها من الاتحاد الأوروبي هذا بخلاف مايرسله الفلسطينيون بالخارج والمساعدات غير المعلنة‏,‏ الادلة كثيرة علي عدم قدرة اقتصاد غزة علي العيش والاستمرار بموارده الذاتية‏..‏ إسرائيل تفهم ذلك وكذلك القيادات الفلسطينية والمجتمع الدولي‏.‏
‏365‏ كيلو مترا لن تصنع دولة وأي حديث عن دولة فلسطينية يتجاهل الاقتصاد وحقائقه هو ضرب من الابتذال والخزعبلات السياسية التي ينبغي أن تواجه بالشدة والحزم الواجبين‏..‏ الحقيقة الناصعة أمام الجميع ان الدولة الفلسطينية فوق الاعتبارات السياسية والإنسانية والأخلاقية ينبغي أن تمتد من قطاع غزة موصولة بالضفة الغربية حتي يتوافر لها كيان اقتصادي متواضع يحتاج بعد ذلك لعشرات المليارات من الدولارات ليتمكن من إيجاد دعائم تعينه علي الاستمرار‏,‏ وهذه معضلة اخري تنتظر البحث عن حلول بعد أن يتمكن الفرقاء الفلسطينيون من رؤية الواقع والتفكير سياسيا بما يتناسب مع ما بلغته القضية بعد‏60‏ عاما من النكبة‏.‏
المزيد من اقلام واراء