بدأت هيئة التخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان، فى التحضير لأول مخطط إستراتيجى تنموى متكامل يجمع الرؤى المستقبلية للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى محاولة للإجابة عن تساؤل رئيسى هو: «كيف سيعيش المصريون عندما يصل تعدادهم 140 مليون نسمة؟» حسبما ذكرت جريدة "الشروق" فى عددها الصادر السبت. الهيئة بدأت الإعداد للمخطط فى أبريل الماضى من خلال ورش عمل بين ممثلى الوزارات تستمر حتى نهاية 2010 بهدف الوصول لرؤية متكاملة عن مستقبل مصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة، إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعنى القضاء على الأراضى الزراعية، «لأن التوسع فى الوادى يأتى على حسابها». وكشف مدبولى عن الملامح الأساسية والعناصر المكونة للمشروع، وأهمها استغلال الموقع الفريد لمصر الذى يجب ان تتحول معه لمركز تجارى واقتصادى ضخم من خلال تنمية سواحل مصر بالموانئ والمدن المرتبطة بأنشطة اقتصادية حقيقية. «كما يمكن لمصر ان توفر 40% من الطاقة التى تحتاجها دول الاتحاد الأوروبى لأنها أفضل النقاط فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية»، على حد تعبير رئيس هيئة التخطيط العمرانى. وسيتضمن المخطط أيضا الاهتمام بتكنولوجيا تحلية مياه البحر لأن مصر بها 17 مليون فدان قابلة للزراعة تحتاج لتوفير كميات المياه الكافية لزراعتها فى ظل محدودية موارد مصر من المياه. ويرى مدبولى أن الحل لقضية غرق الدلتا قد يكون «فى بناء سور على حواف المساحات المعرضه للغرق كما فى هولندا». ويعتبر مدبولى أن التحذيرات من غرق الدلتا بسبب التغير المناخى العالمى هى حتى الآن «نظريات بدون برهان علمى قاطع». ولا يستبعد رئيس هيئة التخطيط العمرانى تعديل المخطط الإدارى لمصر «لأنه موضوع من الخمسينيات ووضع بناء على اعتبارات أمنية وليس تنموية مما تسبب فى اختناق عدد من المحافظات لا تجد ظهيرا صحراويا تتمدد خلاله مثل محافظات الدلتا وقنا فى الصعيد ولا يتناسب هذا المخطط مع توزيع السكان فمحافظة الوادى الجديد تتجاوز مساحتها ال40% من مساحة مصر يسكنها 180 ألف نسمة، مثل أى شارع فى قلب القاهرة»، على حد تعبيره. يذكر أن المخطط يستهدف رفع مستوي معيشة المواطن ونصيبه من الخدمات الاساسية طبقا للمعدلات العالمية وتوجيه التنمية العمرانية الجديدة الي المناطق المخططة لاستيعاب تلك التنمية وعلي الأخص التجمعات العمرانية الجديدة بحيث تمثل الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبري الذي يمكن أن تتوجه اليه المشروعات المستقبلية كافة بصورة مخططة مما يسهم في تخفيف الضغط علي الكتلة العمرانية القائمة. ومن أهداف المخطط أيضا تطوير إطار مؤسسي كفء لادارة الاقليم يتم من خلاله تكامل المحافظات الموجودة بالإقليم والمدن الجديدة الواقعة ضمن حدوده علاوة علي الحفاظ علي المناطق العازلة بين الكتلة القائمة والمدن والتجمعات الجديدة بتخطيطها واقتراح استعمالات ذات كثافات منخفضة.
