أعلن وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد الخميس أن كلا من روسيا وفرنسا اتفقتا على أن تتولى جهة حكومية لديهما فحص شحنات القمح قبل تصديرها إلى مصر. وقال رشيد للصحفيين في مقابلة "سنوقع اتفاقية مع روسيا تنص على أن تتولى وكالة حكومية فحص القمح قبل تصديره (لمصر)... وقد قبل الروس ذلك كما قبله الفرنسيون أيضا." وأكد رشيد أن المشاكل التي تواجه واردات القمح المصرية منذ منتصف مايو/أيار 2009، لم تؤثر على الإمدادات الإستراتيجية للبلاد، وأعرب عن أمله ألا تؤدي القواعد الجديد للاستيراد إلى زيادة كبيرة في تكلفة القمح. وخضعت شحنات القمح الروسي منذ منتصف مايو/أيار إلى فحص مكثف في مصر، بعد اكتشاف نسبة عالية من الشوائب والحشرات الميتة في شحنة سابقة، مما تسبب في قيام المدعي العام بالتحقيق وإصدار أمر بالتحفظ على الشحنة، بعد شكاوى من أن هذا القمح قد لا يكون صالحا للاستهلاك الآدمي. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم واشترت نحو ربع صادرات القمح الروسي في موسم 2008 2009.
