طالبت الحكومة الفلسطينية الأربعاء بموقف دولي ملزم لإسرائيل بوقف وهدم جدار الفصل في الأراضي المحتلة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. وحثت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الضرورية لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت في التاسع من يوليو/تموز 2004رأيا استشاريا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجداروالاستيطان الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام1967 بما فيها القدسالشرقية. وأكدت محكمة لاهاي مطالبة إسرائيل بوقف بناء الجدار وإزالة ما تم انشاؤه وجبر الضرر الناتج عن بناء وإزالة الجدار واعتبار أن هذه الأرض التي احتلت منذ عام 1967 هي أراض محتلة وليست أراض متنازع عليها ،إلا أن إسرائيل لم تعترف بقرار المحكمة ولم توقف عمليات البناء في الجدار أو الاستيطان. وتهدد بوقف مشروع قناة البحرين من جهة أخرى هددت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الاربعاء بالتوجه الى البنك الدولي ومطالبته بوقف قناة البحرين التي من المقرر ان تربط بين البحرين الأحمر والميت. وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطيينة بعد اجتماع عقدته في رام الله الأربعاء "طالب المجلس (الوزراء)الادارة الامريكية واللجنة الرباعية الدولية بموقف حازم تجاه اعلان الحكومة الاسرائيلية خطتها لمصادرة 139 ألف دونم من الاراضي الممتدة حتى البحر الميت وضمها لمستوطنة معاليه أدوميم بهدف إحكام السيطرة الاسرائيلية على شاطئ البحر الميت." واضاف البيان "وأكد المجلس على أنه ما لم توقف اسرائيل هذا المخطط فان السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه الى البنك الدولي لمطالبته بوقف مشروع قناة البحرين (الاحمر -الميت)واللجوء الى مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمنع اسرائيل كدولة احتلال من مصادرة الأراضي وتحويلها الى أملاك بلدية وأملاك دولة حسب القانون الدولي." وأوضحت الحكومة في بيانها ان مصادرة هذه الأرض يعني "حرمان الفلسطينيين من حقوقهم فيها وبحوض ومياه نهر الاردن وهو ما يعني استكمال المخطط الاسرائيلي للفصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها والغاء امكانية اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة." وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت الشهر الماضي عن نياتها تسجيل اراض تبلغ مساحتها 139 الف دونم تمتد من القدس حتى البحر الميت وأعطت الفلسطينيين مُهلة خمسة واربعين يوما للاعتراض على هذا القرار.
