أكد حبيب العادلى وزير الداخلية المصري أهمية تبنى الانتربول الدولى دعوة الدول الأعضاء لعقد اتفاقية دولية تعطى النشرات الدولية الحمراء قيمة قانونية يعتد بها باعتبارها أمر قبض مؤقت ، فيما أوضح رئيس الانتربول كوبون هوى ان تلك النشرات مجرد وسيلة للتعاون بين الشرطة وباقي الهيئات وليست ملزمة. وأضاف العادلي انه يجوز بمقتضى تلك النشرات الحمراء استيقاف الأشخاص المطلوبين لمدة محددة لحين إحالتهم للسلطات القضائية للنظر فى أمر تمكينهم للدول الطالبة. وأعرب العادلي عن أمله فى أن تدعم الدول الافريقية هذا التوجه والعمل على تضمين قوانينها الوطنية ما يعطى لهذه النشرات القيمة القانونية المنوه عنها. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام نيابة عن وزير الداخلية حبيب العادلى فى افتتاح مؤتمر الانتربول الاقليمى الافريقى العشرين الذى بدأت فاعلياته الثلاثاء ، ويستمر يومين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بحضور رئيس الانتربول الدولى كوبون هوى ، ورونالد نوبل أمين عام المنظمة . وأوضح العادلي في كلمته أن المبادرة المصرية لمكافحة استخدام الإرهابيين لشبكة الأنترنت مثلت إدراكا مبكرا وواعيا لما شهدته الساحة الدولية من أحداث إرهابية اعتمدت على استخدام الأنترنت كوسيلة رئيسية فى تدريب عناصر الإرهاب على استعمال الاسلحة والمتفجرات واساليب تنفيذ العمليات وتلقى التكليفات. وأكد أن مصر طالبت - سابقا - بضرورة توحيد الجهود فى العمل على استصدار قرار دولى يلزم جميع الدول التى تتبعها الشركات والمؤسسات الكبرى التى تقوم بإدارة وتشغيل شبكات المعلومات والاتصالات وتقديم تلك الخدمات للدول على مستوى العالم لاغلاق المواقع التى تبث مواد تتعلق بتصنيع المتفجرات أو استخدام الأسلحة والتدريب عليها على نحو مرتبط بإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية تحت مظلة الأممالمتحدة ; لتوحيد الجهود على المستوى الدولى والتعامل بأسلوب قانوني ملزم لإيقاف وتحجيم الانشطة الاجرامية والارهابية والتى اساء فيها استخدام التقنيات الحديثة وبخاصة الانترنت. وأشار وزير الداخلية حبيب العادلى الى أن مؤتمر الانتربول (الاقليمى - الأفريقى) العشرين يمثل مجالا تتفاعل فيه الخبرات الاقليمية والدولية والوطنية لاستخلاص رؤية علمية وعملية لمواجهة الجريمة بتطوراتها. ولفت إلى أنه - من هذا المنطلق - رحبت مصر باستضافة عدة مؤتمرات خاصة بمكافحة الجريمة أهمها اجتماع الجمعية العامة عام 1998 , ومؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية عام 2005 , ومجموعة دمج الجهود لمكافحة الارهاب بمنطقة الشرق الأوسط عام 2007 , والدورة التدريبية الخاصة بمكافحة الارهاب البيولوجى عام 2008 , فضلا عن عدة دورات تدريبية لضباط المكاتب المركزية الوطنية لضباط الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وفى المقابل ، أكد كوبون هوى رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أن النشرات الحمراء التى يتم إصدارها عن أجهزة الإنتربول -لتوقيف شخص مطلوب تمهيدا لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف أو قرار محكمة- هى مجرد وسيلة للتعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية وباقي الهيئات وليست لها قيمة قانونية ملزمة . وقال هوى إن مسألة التعاون بين الدول لتسليم الهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين , متروكة للدولة التى يوجد بها المتهم المطلوب ; لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى تقوم بالتأكد أولا من كافة المعلومات والبيانات الواردة بالنشرة قبل تنفيذها مع حقها الكامل فى رفض تنفيذها امتثالا لقرارات السلطة القضائية بها . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده "الثلاثاء" رئيس "الإنتربول" والأمين العام للمنظمة , واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام . وأكد كوبون هوى أن استراتيجية عمل المنظمة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية خاصة مع المنظمات الدولية المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية ; لتحقيق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فى المنظمة لمواجهة الجريمة بكافة صورها , خاصة بعد أن أصبحت الجريمة - الآن - منظمة وعابرة للحدود. وأوضح أن المنظمة أدركت أن الصراعات , التى تشهدها بعض الدول أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي فيها ; وهو ما استلزم قيام المنظمة بدورها وتقديمها لكافة أنواع الدعم المختلفة لاجهزة انفاذ القانون فى تلك الدول لإعادة الاستقرار والأمال لمواطنيها ومواطنى الدول المجاورة . وشدد على أن المنظمة أصبحت تولى - حاليا - اهتماما كبيرا لمكافحة القرصنة البحرية التى تفشت بوضوح - مؤخرا - وأصبحت تهدد حركة التجارة الدولية , ومثلت قلقا متزايدا للمجتمع الدولى , وذلك من خلال المزيد من الإجراءات التنسيقية والإجرائية بين الدول الأعضاء فى المنظمة . من جانبه ، أكد رونالد نوبل إن عملية القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين زادت فى الآونة الأخيرة بمقدار 5 أضعاف , حيث تم تنفيذ عدد كبير من عمليات الاعتقال تراوحت ما بين 1600 إلى 4000 حالة اعتقال بموجب النشرات الحمراء . وأشار نوبل إلى أن مصر تعد من أكثر الدول إصدارا للنشرة الحمراء ، حيث أصدرت فى الفترة الأخيرة ما يقرب من 738 نشرة حمراء لضبط وإحضار متهمين هاربين ومطلوبين . بدوره , أوضح اللواء عدلى فايد أن تنفيذ النشرات الحمراء يستلزم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوبين بين الدولة الطالبة والدولة المتواجد بها الهارب أو المطلوب , مشيرا الى أن مصر طالبت باعداد اتفاقية جماعية ملزمة فى هذا الشأن توقع عليها كافة الدول الأعضاء فى المنظمة والبالغ عددها 187 دولة . يذكر أن الموضوعات الرئيسية التى سيتناولها المؤتمر تتمثل فى تحديث البرنامج التدريبى الافريقى "آوازيس" , وعمليات تهريب المخدرات ومكافحة القرصنة البحرية باعتبارها جريمة دولية منظمة , والدور والحاجة إلى الشرطة فى عملية حفظ السلام الدولى فى المناطق التى بها صراعات , كما سيتم - أيضا - تعريف أعضاء الوفود بالدعم المقدم للمكاتب المركزية الوطنية بالقارة الافريقية , كما تقدم مكاتب الانتربول الاقليمية فى ابيدجان وهرارى ونيروبى وياوندى تحليلا للجريمة الاقليمية .