أعلنت وزارة المالية المصرية ارتفاع معدل النمو في الربع الأول من 2009 إلى نحو 4.7% مقابل 4.2% في الربع الأخير من 2008 بقيادة قطاع الاتصالات الذي سجل نموا بنحو 15% رغم تراجع حركة الاقتصاد العالمي جراء الازمة المالية العالمية. وأفاد تقرير للوزارة صادر السبت ان قطاعا الاتصالات والتعدين حققا أعلى معدلات نمو - وإن كانت بوتيرة أقل من الفترة المناظرة من 2008- وسجل القطاعان نموا بلغ 15% و6.5% على الترتيب ليسهما بنسب 3.6% و 13.9% في الناتج المحلي. وبالنسبة لباقي القطاعات، سجل نمو "السياحة" 5.6% ليسهم بنسبة 4.3% من الناتج المحلى، ونمت "الصناعات التحويلية" بنحو 4% لتسهم بنسبة 15.8%. أما قطاع تجارة التجزئة فسجل نموا بلغ 2.3% ليسهم بنسبة 11% من الناتج المحلي، وأخيرا شهدت قناة السويس نموا بنسبة 1.5% لتسهم بنسبة 3.4% من الناتج الاجمالي. وعلى صعيد الايرادات والمصروفات، أفاد التقرير بارتفاع إجمالي الايرادات العامة والمنح خلال الفترة من يوليو/ تموز الي مايو/ ايار من العام المالي 2009/2008 بنسبة 27.5% الى 237.7 مليار جنيه تمثل 22.9% من الناتج المحلي بفضل ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 17.5% الى 142 مليار جنيه، وهو ما انسحب على الايرادات غير الضريبية لتقفز 45.8% الى 95.9 مليارا. وسجلت حصيلة ضرائب الدخل نموا بلغ 16.1% الى 69.8 مليار جنيه بصدارة الضرائب على دخل الأفراد التي بلغت 13.7 مليار جنيه، تلتها حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لتحقق 55.1 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نمو 14.6% لتحقق 56.1 مليارا. وعلى الجانب الآخر انخفضت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 4.2% الى 12.6 مليار جنيه. أما الايرادات غير الضريبية، فقد ارتفعت بحوالى 7 أمثالها لتصل إلى 6.8 مليارات جنيه مقارنة بنحو مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل عام، وهو ما انسحب على الايرادات الأخرى لتصعد بنسبة 37.5% الى 89 مليار جنيه مقابل 64.8 مليارا خلال فترة المقارنة ذاتها. وعلى الوجه الآخر للعملة، أظهر تقرير وزارة المالية ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 27.9% إلى 298.6 مليار جنيه تمثل 28.7% من الناتج المحلي مقابل 233.5 مليارا تمثل 26% من الناتج الاجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وهو ما ارجعه التقرير لزيادة مخصصات الدعم بنحو 11.6% إلى 84.8 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية بأكثر من 7 أمثال قيمتها المحققة خلال نفس الفترة من عام 2008/2007 لتصل إلى 26.1 مليارا. وزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21.6% الى 62.6 مليارا، وهو ما انسحب على مدفوعات فوائد القروض العامة لتصعد بنسبة 12.9% مسجلة 48 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 40.5% لتسجل 32.7 مليارا. وزادت الازمة المالية العالمية من المصروفات بسبب حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الركود العالمي على الاقتصاد المحلي مما ادى الى ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى 6.2% من الناتج المحلى بنهاية مايو 2009 مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من عام 2008/2007. وارتفعت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلي قبل خصم فوائد القروض العامة لتصل إلى 1.6% مقابل 0.5% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2007. ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار، وهو ما فسرة وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بأن الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
