أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية من أول يوليو/ تموز 2009 بنسبة 10%، وذلك بدون أي حدود قصوى. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرى، وقال إن الزيادة سيتم حسابها على أساس معاش الأجر الأساسي وزياداته، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري لا ينطبق على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وأضاف غالي إنه سيتم رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلى 1550 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل وذلك في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 شهريا إلي 750 جنيها شهريا وذلك لتحسين قيمة المعاشات المستحقة، حيث أدى عدم تحريكها خلال فترة ال17 سنة الماضية إلى انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد. وكان الدكتور غالي قد أصدر قرارا وزاريا العام الماضي 2008 تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيها في السنة المالية 2008/2007 إلى 1400 جنيه في العام المالي 2009/2008، وذلك بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالإضافة إلى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة. وقد وافق مجلس الشعب الاحد على مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قيمتها 10% وزيادة المعاشات العسكرية بنفس النسبة اعتبارا من 30 يونيو 2009. وتضم علاوة العاملين بالدولة إلى المرتب الأساسى للعامل فى أول يوليو سنة 2014 ولو تجاوز بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولاتخضع تلك العلاوة لاى ضرائب أو رسوم. وبالنسبة للمعاشات العسكرية اعتبرت العلاوة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. ونوه النواب المتحدثون بقرار الرئيس حسنى مبارك بزيادة العلاوة إلى 10% بعد أن كانت 5% فقط وأكدوا أنه دائما ينحاز إلى المواطن محدود الدخل ويسعى إلى تحسين أحوال العاملين. وطالب النواب الحكومة بأن تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على الأسواق حتى لايضيع الأثر الإيجابى لتلك العلاوة سواء على المواطنين أوالاقتصاد القومى. (أ ش أ)
