أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية اعتباراً من أول يوليو المقبل بنسبة 10٪، دون حد أقصى. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الزيادة سيتم احتسابها على أساس معاش الأجر الأس اسى وزياداته، مشيراً إلى أن القرار الجمهورى لا ينطبق على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. من ناحية أخرى، أعلن «غالى» رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلى 1550 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو، فى ضوء القرار الوزارى الذى أصدره برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 إلى 750 جنيهاً شهرياً، ولتحسين قيمة المعاشات المستحقة، لأن عدم تحريكها خلال ال17 السنة الماضية أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد. وقال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، إن الوزير أصدر قراراً العام الماضى بتحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيهاً فى السنة المالية 2007/2008 إلى 1400 جنيه فى العام المالى 2008/2009، بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات المقبلة، بالإضافة إلى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة.
