أعلنت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات مساء أمس إفلاسها الرسمى لتبدأ عملية تصحيح قضائى ستستغرق من 60 إلى 90 يوما وتتضمن إغلاق 11 من مصانعها ووضع ثلاثة مصانع فى البطالة التقنية. قال مسؤول بارز فى إدارة الرئيس الأمريكى أوباما إنه عقب الانتهاء من عملية إشهار الإفلاس ستتأسس شركة جديدة لاستعادة الأصول المربحة للمجموعة التى ستتقلص التزاماتها المالية إلى اكثر من النصف. وستقدم الدولة الفيدرالية الأمريكية 30.1 مليار دولار وتمتلك 60% من رأسمالها فيما ستقدم الدولة الكندية ومقاطعة اونتاريو 9.5 مليار دولار أمريكى وستحصلان على 12% من الأسهم. وسيحصل صندوق التقاعد للإجراء فى جنرال موتورز على 17.5%. وأخيرا، ستعود 10% من الأسهم إلى قدامى الدائنين الذين اكتتبوا فى خطة إعادة التنظيم. ومن المقرر أن يلقى الرئيس أوباما كلمة حول إعادة تنظيم قطاع السيارات، فيما من المنتظر صدور قرار محكمة الإفلاس فى نيويورك فى اليوم نفسه حول التصحيح القضائى لشركة كرايسلر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه راجيف شابا رئيس بشركة جنرال موتورز - مصر أن المجموعة الأم فى الولاياتالمتحدة قررت الاحتفاظ بنسبة مساهمتها فى الشركة بمصر والبالغة 31%، حتى بعد إشهار إفلاسها الحمائى. وقال راجيف - الذى رفض ذكر اسمه - إن مركز جنرال موتورز فى مصر جاء ضمن المراكز فى العالم التى قررت الشركة الأم الاحتفاظ بها على المستوى العالمى. وتمتلك شركة جنرال موتورز 31% من أسهم الفرع المصرى، فيما تمتلك ايسوز موتورز اليابانية 20%، وتتوزع النسبة الباقية على المساهمين المصريين والعرب. وعلمت «المصرى اليوم « أن راجيف شابا، رئيس الشركة فى مصر، عقد اجتماعات موسعة مع العاملين بالشركة، أمس الأول، للتشديد على عدم تأثر الشركة بما يحدث للمجموعة فى الولاياتالمتحدة.
