لأن نيران الأسعار لا تفرق بين الفن وغيره لم تسلم تذكرة السينما من الإصابة بارتفاع حاد في حرارة أسعارها خاصة في دور العرض التي تقع بالمولات والتي تعرف باسم سينما »الخمس نجوم« إلا أن سينمات الغلابة لم تسلم أيضاً من لهيب الأسعار ولو بشكل طفيف.. لماذا ارتفعت أسعار تذاكر السينما؟ وهل ستصبح متعة البسطاء ترفاً يصعب الوصول إليه؟ ومن المسئول.. هل هم المنتجون ام الموزعون أم الأزمة الاقتصادية؟ أخبار اليوم تبحث عن الإجابة في هذا التحقيق . في البداية يقول المنتج والموزع جابي خوري: ارتفاع أسعار تذاكر السينما أمر طبيعي مقارنة بارتفاع الأسعار في جميع المجالات.. تذكرة السينما منتج مثل أي منتج ترتفع أسعاره لأسباب مختلفة وقس علي ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمرتبات ومن قبلها أسعار الخامات المستخدمة في إنتاج الفيلم.. كل ذلك يؤدي إلي ارتفاع سعر التذكرة. ويري خوري أن دائرة الصناعة مرتبطة ببعضها وتشبه إلي حد كبير نظرية الأواني المستطرقة حيث يقول: ارتفاع الأسعار العالمية أدي لارتفاع الخامات المستخدمة في التصوير وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الفيلم وهذا أدي لارتفاع سعر النسخة وبالتالي ارتفاع سعر تذكرة الفيلم لتعويض الخسارة، كما أن الفيلم المصري تحديداً لا يحقق الإيرادات المرجوة منه في التوزيع الخارجي وبالتالي يحاول المنتجون والموزعون التعويض من الإيراد الداخلي. ويضيف خوري: اتفقنا كموزعين ومنتجين علي زيادة أسعار التذاكر ولكن في دور العرض من فئة »A« أو دور عرض الدرجة الأولي وتم تحديد سعر التذكرة بألا تزيد علي 03 جنيهاً ولكن هذه الزيادة لم تنل من دور السينما الأقل مثل الدرجة الثانية والثالثة وهناك دور عرض درجة أولي شعبية وأسعارها في متناول الجميع وهذا لم يحدث بشكل عشوائي ونابع من ضمير المنتج وليس مسألة جشع لأن المنتج والموزع يتحمل خسائر كبيرة في ظل الأزمات الاقتصادية والارتفاع الجنوني لتكلفة الإنتاج والخامات وأجور النجوم. ارتفاع طبيعي ويتفق معه المنتج والموزع محمد حسن رمزي حيث يري أن ارتفاع الأسعار ألقي بظلاله علي تذكرة السينما فليس من الطبيعي أن ترتفع تكلفة الإنتاج والتوزيع ويظل سعر التذكرة ثابتا منذ سنوات. ويقول رمزي: أعتقد أن الزيادة ليست كبيرة بل هي زيادة طفيفة مقارنة بما يتحمله المنتجون من تكاليف مسها جنون الأسعار، فارتفاع أسعار الخامات وأجور النجوم وأيضاً تكلفة التصوير سواء في الاستديوهات أو الأماكن الخارجية كل ذلك يعد زيادة علي كاهل المنتج وبالتالي تنتقل هذه الزيادة للموزع ومن الطبيعي أن يزيد سعر التذكرة. إلا أن محمد حسن رمزي يري أن الحل يكمن في تنظيم عملية زيادة أسعار التذاكر بالاتفاق بين جميع أطراف الصناعة وهو ما حدث بالفعل وبالتالي لم تكن الزيادة عشوائية. خدمة متميزة أما المنتج والموزع وائل عبدالله فيري أن الزيادة لم تصل إلي دور العرض التي تقدم خدمة متميزة للمشاهد، حيث يقول: هناك دور عرض فخمة ومتميزة من الفئة الأولي وبالتالي لا يمكن أن تتساوي أسعارها مع دور العرض الشعبية التي لا تقدم نفس الخدمة. ويضيف عبدالله: دور العرض في العالم مصنفة لفئات من »A « إلي »"C« ولكن هذا لم يكن معمولاً به بشكل منظم في مصر لفترة قريبة ومنذ عامين تقريباً ومع ظهور فكرة دور العرض متعددة الشاشات في المولات التجارية أصبح من الضروري تصنيف دور العرض بأسعار متفاوتة وفقاً للخدمة التي تقدمها وكل دار عرض ولها جمهورها وهذا لا يعني أن السينما ستصبح حكراً علي القادرين فمن الممكن أن تشاهد نفس الفيلم في دار عرض ب 03 جنيهاً وفي دار عرض أخري بعشرة جنيهات. اتفاق منظم ويؤكد المنتج والموزع وليد صبري أن غرفة صناعة السينما نظمت هذه الزيادة عندما اتفقت مع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض علي تحديد سعر التذكرة وفقاً لفئة السينما فدور العرض من فئة »A« هي الأعلي سعراً ولكنها غالباً لا تتجاوز الثلاثين جنيهاً ولا تقل عن 52 جنيهاً. أما الفئة الأقل »B« فأسعارها من 02 إلي 51 جنيهاً و»C « من 51 إلي 01 جنيهات وهذا النظام يكفل حصول كل طرف علي حقه بشكل واضح دون الإضرار بالمشاهد كما أن هناك نوعاً جديداً من دور العرض يسمي »VIP« وهو أعلي من فئة »A« وتصل تذكرته إلي 07 جنيهاً وهذا له جمهوره. وهذه السينمات ليست منتشرة بل هي تجربة خاصة لها جمهورها وهم فئة محدودة. ويتفق معه أشرف مصيلحي مدير مجموعة دور عرض »جالكسي« حيث يري أن مصروفات دور العرض أصبحت كبيرة في ظل السعي لتقديم خدمة متميزة للمشاهد كما أن الضريبة المفروضة علي التذكرة لم تشهد أي تخفيض منذ فترات طويلة رغم مطالبات السينمائيين بذلك وبالتالي ارتفع سعر التذكرة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه الصناعة، فأجور العاملين ارتفعت وتكلفة الصيانة أصبحت الضعف وحتي تظل دور العرض محتفظة ببريقها وبخدماتها المميزة لجأ أغلب أصحاب دور العرض لهذه الزيادة الطفيفة التي لا تمثل عبئاً علي جيوب الجمهور.
