غالبية المصانع أجنبية ضغط السوق رفع الأسعار توقعات حول الأسعار تحقيق: إيمان أنور هل تنهي قرارات وزير التجارة والصناعة المصري بمنع تصدير الأسمنت وإحالة المصنعين إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للمرة الثانية حالة عدم الاستقرار في السوق والارتفاع المستمر في الأسعار أم تصبح مرحلة استجابة مؤقتة تعقبها تحركات جديدة في الأسعار؟ المفاجأة جاءت من جانب عدد من التجار الذين اعتبروا - في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net - أن المصنعين يرفعون السعر بدون مبرر، وبما يتجاوز المستويات العالمية. وطالب بعض التجار بفرض سعر على الشركات خصوصا أن مكونات التصنيع محلية ولم ترتفع أسعار الحجر الجيري أو الطاقة. من جانبه، قال المهندس عمرو عسل - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إن الأسمنت بالتحديد يتغير سعره نحو كل 3 شهور. وأرجع ذلك إلى اتفاق الشركات على سعر معين فى البداية، ثم بعد ذلك تختل الأمور ويتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر سواء من قبل التجار الذين يتعاملون بالسوق السوداء أو من قبل المصانع والشركات. ارتفاع الاستهلاك المحلي 30 % المهندس عمرو عسل وأوضح عسل أن سعر الأسمنت المحلي أعلى من سعره عالميا، وأنه كان من المتوقع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية أن تنخفض الأسعار في مصر، ولكن حدث عكس ذلك، كما ارتفع الاستهلاك بنحو 30 %. وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، أهمها: * تيسير استيراد الأسمنت، وذلك من خلال الإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. * منع التصدير، بعد أن رفع الحظر عنه في شهر أكتوبر 2008 بسبب الأزمة العالمية. * تحويل الشركات المخالفة إلى جهاز حماية المنافسة، وإلى القضاء. وقد حكم في القضية السابقة الخاصة بالاحتكار بغرامة 10 مليون جنيه مصري، وبعد تغيير القانون فإن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون جنيه مصري. * إلزام جميع المصانع والتجار بطبع سعر بيع الطن - تسليم المصنع والمستهلك - على عبوات الأسمنت لإعلام المستهلك بأسعار البيع، للحد من التلاعب بأسعار السلعة فى الأسواق. من جانبه، يرى عز الدين أبو عوض - رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت - أن هذه القرارات ليست جديدة، وقد نفذت من قبل لمدة شهر واحد من قبل جميع الشركات، ثم ارتفعت الأسعار من جديد خاصة من قبل الشركات الأجنبية. وأكد أن الشركات الأجنبية هي التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر ولا تلتزم بأي قرارات، مطالبا الحكومة بإلزام تلك الشركات بأسعار تتحدد كل عام سواء بالزيادة أو النقصان، معربا عن اعتقاده بأن تصريحات الوزير ما هي إلا فرقعة إعلامية، ولم تؤثر على السوق بل على العكس أدت إلى حدوث بلبلة. وتساءل أبو عوض عن سر ارتفاع أسعار الأسمنت، مع العلم أنه لا يتم استيراد أي مكون من أساسيات صناعته، لأنها كلها متوفرة فى الجبال المصرية من الحجر الجيري والكلنكر وغيرها. وقال "إذا ارتفع سعر الجبل فليرتفع سعر الأسمنت!". غالبية المصانع أجنبية أحد مصانع الأسمنت بمصر أيده في الرأي مصطفى كامل – تاجر حديد وأسمنت - مؤكدا أن الشركات لها اليد العليا فى تحديد الأسعار، وأنها لا تلتزم بالأسعار الحكومية، وأن سعر الأسمنت كان الأحد 505 جنيها ووصل الثلاثاء إلى 525 جنيها. وتساءل "إن سعر التكلفة 140 جنيه للطن، فلماذا ارتفع إلى أكثر من 500 جنيه؟!". وحول قرار منع التصدير، يرى مصطفى كامل أن وزير التجارة والصناعة لم يحدد بالضبط الشركات التي ستلزم بذلك، مضيفا أن النسبة الأكبر من شركات الأسمنت هي شركات أجنبية - قامت معظمها بشراء مصانع مصرية مثل القومية ومصنع حلوان ومصنع أسيوط - وبالتالي كيف ستمنع تلك الشركات الأجنبية من التصدير؟!. كما أشار إلى أن تزايد عدد شركات الأسمنت الأجنبية بمصر يرجع إلى إغلاق المصانع بالخارج خوفا على البيئة، فقاموا على إثر ذلك بشراء المصانع المصرية، مضيفا أنه منذ نحو 8 أعوام لم يكن بمصر سوى 4 مصانع للأسمنت، أما في الوقت الحالي فقد وصل عدد هذه المصانع إلى نحو 25 مصنعا، وغالبيتها مصانع أجنبية. ضغط السوق رفع الأسعار عارضه كمال خليل - مهندس مقاول - مؤكدا أن منع التصدير سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق المحلي ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن المشكلة في رأيه تكمن في الموزعين وعمليات الاحتكار التي لا رادع لها. من جانبه يرى حسام حبيب - مقاول - أن ضغط السوق هو السبب في ارتفاع الأسعار، لأن كميه الأسمنت المعروضه بالسوق قليلة بسبب عمليات الاحتكار التي تقوم بها المصانع - بصورة متفق عليها - لتحقيق أكبر المكاسب، مشيرا إلى أن منع الاستيراد سيؤدى إلى زيادة المعروض واستقرار الاسعار ولو لبعض الوقت. توقعات حول الأسعار أعرب المهندس عمرو عسل عن توقعه بانخفاض أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة ليتراوح سعر الطن بين 450 و500 جنيه للمستهلك، مشيرا إلى أن هناك شركة تنتج نحو 20 % من الإنتاج المصري للأسمنت، خفضت سعرها الاثنين من 560 جنيها للطن إلى 500 جنيه. بينما توقع عز الدين أبو عوض أن يصل سعر طن الأسمنت إلى 1000 جنيه في صيف 2009، مشيرا إلى أن الأسمنت من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات. من جهته، قال مصطفى كامل إن الأسعار ستنخفض لفترة وجيزة ثم ستعاود الارتفاع مرة أخرى. ودعا إلى صياغة قانون يحكم العلاقه بين المصنع والمستهلك.
