قرر وزيرا الري والزراعة الثلاثاء تشكيل لجنة مشتركة لتقييم وإعادة النظر في مشروعات التوسع الزراعي المستقبلية على مستوى الجمهورية ودراسة بدائل توجيه الاستثمارات لأماكن ذات جدوى من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وناقش الدكتور نصر الدين علام والمهندس أمين أباظة مقترحات توزيع مشروعات التنمية الرئيسية على مساحة الجمهورية وإدراج مناطق جديدة واعدة بالخطة القومية للدولة لتحويل الظهير الصحراوي للساحل الشمالي الغربي إلى ظهير أخضر لمناطق الاستثمار السياحي التي حققت معدلات نجاح باهرة هناك .. كذلك دراسة المقترح بالاهتمام بمنطقة المنيا في الجنوب والتي أثبتت الأبحاث توافر كميات من المياه الجوفية.. ولم تدرج حتى الآن في الخطة الإستراتيجية للتوسع. وقال الدكتور نصر الدين علام على أنه كلف أجهزة وزارة الري بإعداد خرائط هيدروجيولوجية تخصص للمستثمرين لكي تمكنهم من سرعة تحديد الأماكن الصحيحة لحفر آبارهم الجوفية مشيراً إلى أنه شكل لجنة من خبراء وزارة الري لوضع تصور مبدئي لحصر الآبار الجوفية الموجودة ووضع نظم قانونية لتنظيم عمل شركات حفر الآبار كذلك لتحديد اشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة للحفر. كما أوضح وزير الموارد المائية والري بأن هناك مناطق بكر في عمق الصحراء الغربية المصرية لم تتوجه لها أنظار المستثمرين من قبل .. وتحمل آفاق واسعة من المقومات التنموية المبشرة .. وخاصة في واحتي سيوه والفرافرة بمحافظة مطروح.. إلى جانب حوض (المغرا) في وسط الصحراء الغربية والذي من الممكن أن يخصص لإقامة تنمية سياحية وعمرانية وزراعية كبيرة. وأوضح علام أنه أتخذ قرار بشأن سرعة إنجاز أعمال البنية القومية الأساسية لمشروع تنمية شمال سيناء والتركيز على إنشاء المآخذ الرئيسية المتبقية لخدمة مساحات لا تقل عن خمسة ألاف فدان .. على أن يتم الاتفاق لاحقاً مع الهيئة العامة للاستثمار على نظم وشروط طرح هذه المساحات للمستثمرين بشرط أن يقوموا بأنفسهم بإكمال البنية الداخلية لمشروعاتهم. كما اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لتقنين أوضاع الزراعات المخالفة والبدء بمحافظة الفيوم على أن تقوم وزارة الزراعة بمباشرة عمليات التقنين بالتنسيق مع المحافظات وتمنح وزارة الموارد المائية والري تراخيص الري بشرط تحولهم إلى وسائل الري الحديثة.
