توسيع ضبطيات بيع خطوط المحمول بدون عقود

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إعداد ضبطية قضائية جديدة لعدد من المحلات التي تقدم خدمات الاتصالات والمحمول بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والهرم وفيصل ، وذلك بالتعاون مع شرطة الاتصالات بعد رصد مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات من مشتري الخط .
وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأربعاء أن الجهاز يعكف في الوقت الحالي على عمل سلسلة ضبطيات قضائية خاصة بظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية لها عن طريق مأموري الضبط القضائي بالجهاز .
وأشار إلى أن مأموري الضبط القضائي بالجهاز تمكنوا بالتنسيق مع شرطة الاتصالات من ضبط عينة عشوائية من محلات بيع خطوط التليفون المحمول بمحافظتي القاهرة والجيزة : هى محلات (نظير فون - فاديفون - سنترال سليمان) بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر ومحلات (الونش - عصام موبايل - الجزيرة) بمنطقة الهرم وفيصل ، والتي تقوم ببيع الخطوط بدون أخذ بيانات العميل ، حيث تم ضبط 51 عقدا بدون بيانات بالإضافة إلى ضبط 110 خطوط محمول تباع مع عدم وجود دفاتر عقود لتسجيل بيانات العملاء .. موضحا أنه تم تحرير محاضر وعرضهم على النيابة لاستكمال التحقيقات .
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مستمر في الفترة المقبلة في عمل واستكمال سلسلة الضبطيات لتشمل جميع أنحاء الجمهورية وذلك للقضاء على الظاهرة .
وشدد على أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المادة رقم (64) من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003, والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة, والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون ، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
ونوه بأن الضبطيات المقبلة سوف تشمل عددا من المخالفات الواجب ضبطها, والتي سيقوم الجهاز فيها بعمل حملات موسعة لضبط مستخدمي أجهزة الإعاقة والتشويش على اتصالات المحمول المستخدمة داخل بعض دور العبادة والنوادي الرياضية وقاعات المحاضرات, بالإضافة إلى ضبط القضايا المتعلقة ببيع التليفونات المحمولة غير المعتمدة من الجهاز والضارة بالصحة, بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ببيع أي أجهزة اتصالات مجهولة المصدر والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي, وليس لها وكيل أو موزع معتمد في مصر ولا يوجد لها شهادة ضمان معتمدة .
/أ ش أ/