أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الانتهاء من عمل ضبطية قضائية جديدة لعدد من محلات تقديم خدمات الاتصالات والمحمول بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، بمناطق ميدان العتبة وشارع الأزهر بالقاهرة، ومناطق محطة الرمل وسيدى بشر وبحرى بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع شرطة الاتصالات، رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات من العميل مشترى الخط، ومخالفات أخرى تتعلق ببيع أجهزة محمول صينية الصنع غير معتمدة من الجهاز وليس لها وكيل أو موزع معتمد فى مصر ولا يوجد لها شهادة ضمان معتمدة. وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز مستمر خلال الفترة المقبلة فى العمل على ضبط إيقاع سوق الاتصالات المصرية عن طريق ضبط المخالفين ضماناً لحقوق مستخدمى الاتصالات، كما أنه مستمر فى عمل الحملات الدورية على العينات العشوائية من المحلات بمختلف أنحاء الجمهورية، التى تقوم بمخالفة أحكام قانون الاتصالات، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع شرطة الاتصالات من ضبط عينة عشوائية من محلات تقوم ببيع خطوط التليفون المحمول بدون أخذ بيانات العميل، بالإضافة إلى بيع أجهزة محمول غير معتمدة من الجهاز فى محافظة القاهرة بمنطقة ميدان العتبة وشارع الأزهر، حيث تم ضبط عدد 101 جهاز محمول غير معتمد وعدد 21 خط محمول مع عدم وجود دفاتر عقود لتسجيل بيانات العملاء، ثم تم عمل محضر الشرطة وعرضها على النيابة لاستكمال التحقيقات. وأكد الدكتور عمرو بدوى، أن الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية، تعد أعمال مخالفة لأحكام المادة رقم 64 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة 64 من هذا القانون.
