سجل صافي النقد الاجنبي بالمملكة العربية السعودية خلال فبراير/ شباط 2009 أكبر تراجع في ما لا يقل عن عامين، نتيجة لعصف الازمة العالمية بالاسواق وتراجع أسعار الخام، وفي المقابل تسارع نمو الاقبال على الائتمان. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراجع صافي الموجودات الاجنبية للمؤسسة بنحو 2% مقارنة بمستواها في يناير/ كانون الثاني 2009 لتسجل 1.585 تريليون ريال (422.67 مليار دولار). وبالمقارنة بمعدلها السنوي، ارتفعت الموجودات الاجنبية بنحو 28% الا أنها تظل عند أدنى مستوياتها منذ أغسطس/ اب 2008. وهو ما أرجعه جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب)، الى عصف الازمة المالية العالمية بالاسواق في أنحاء العالم، وتراجع أسعار النفط بنحو 100 دولار من ذروة قياسية قرب 150 دولارا سجلتها في يوليو/ تموز 2008 الامر الذي أثر على كل من العائدات والحيازات الاجنبية لكثير من دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وفي نفس السياق، أضاف المصدر ان الضربات التي تلقتها الاسواق العالمية خلال مارس/ اذار 2009 ربما شجعت المؤسسة على بيع بعض الاصول حيث أن الاسهم الاجنبية تعادل 20 الى 25% من حيازاتها. ويتوقع كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب)، تفاقم تراجع الموجودات الاجنبية باكبر الدول العربية تصديرا للنفط بسبب عمليات بيع لضخ ودائع بالريال في النظام المصرفي المحلي وبدرجة أقل بسبب خسائر السوق في حيازات الاسهم . وعلى الوجه الاخر للعملة، تحسن الاقبال على الائتمان بالمملكة حيث تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي الى 15.6% في فبراير مقارنة بنسبة 13.8% في يناير. وأظهر (ن3) أيضا أقوى ارتفاع شهري له في عام على الاقل فيما يعود بالاساس الى زيادة ودائع أشباه النقود التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملة الصعبة والودائع الحدية لخطابات الضمان بينما تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية. وظهر أثر تسارع نمو المعروض النقدي في مطلوبات البنوك على القطاع الخاص الذي يعد مؤشر مهم لثقة البنوك في مستقبل الاقتصاد لتسجل أول زيادة شهرية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. يذكر، ان مؤسسة النقد خفضت سعر الاقراض القياسي أكثر من النصف منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2008 في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الاقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط. لكن تخفيضات سعر الفائدة المتتالية لم تشجع على نمو الائتمان بالشكل الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية، بدليل تراجع الائتمان المصرفي طويل الاجل الى 158.4 مليار ريال في فبراير وهو أقل مستوى له في أكثر من عامين. وقالت المؤسسة ان البنوك السعودية ومن بينها 11 بنكا مدرجا حققت أرباحا قدرها 6.05 مليار ريال في يناير وفبراير وذلك ارتفاعا من 5.25 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2008. (الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي) (رويترز)
