قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار إيهاب نافع بعدم جواز نظر دعوىتجميد إتفاقية كامب ديفيد. وقالت محكمة شمال القاهرة فى أسباب حكمها إن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أبرم هاتين الاتفاقيتين وفق اقتناع منه بالضرورة الماسة لاقامة سلام عادل وشامل بمنطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارى مجلس الأمن رقمى 242 و338 ورغبة منه فى انهاء حالة الحرب بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وإقامة سلام بينهما تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة ان تعيش فى امان من أجل تسوية شاملة لانهاء النزاع العربى - الاسرائيلى بكافة نواحيه بما مؤداه انهاء حالة الحرب وسحب اسرائيل لكافة قواتها المسلحة من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية واقرارها بأن الاراضى المصرية بما فيها منطقة سيناء مصونة لا تمس. وأشارت المحكمة إلى أن اسرائيل بموجب هاتين الاتفاقيتين تعهدت باحترام سلامة أرضنا والامتناع عن التهديد باستخدام القوة وحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية، علاوة على ما تضمنته الاتفاقيتين من التزامات بحقوق كلا الدولتين تجاه الاخر. وأضافت المحكمة ان ابرام الاتفاقيتين من سلطة الدولة العليا أى بوصفها سلطة حكم، الأمر الذى من مؤداه نقل عبء تبعية الالتزام ببنود هاتين الاتفاقيتين على عاتق رئيس الدولة بصفته رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى وباعتباره الرئيس المنتخب من الشعب، إذ منحه الدستور السلطة التقديرية الكاملة فى ما يراه صالحا للوطن وسلامة أراضيه دون أحقية للقضاء عموما فى سلطة التعقيب على ما يتخذه فى هذا الصدد. وبررت المحكمة قرارها بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء . كان عضو مجلس الشعب النائب محمد العمدة قد رفع دعوى يطالب فيها بتجميد ووقف العمل بإتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المبرمتين بين مصر وإسرائيل. (ا ش ا)
