القاهرة - أ ش أ قضت محكمة مدني شمال القاهرة الثلاثاء بشطب الاستئناف المقدم من عضو بمجلس الشعب المصرى في دعواه التي طالب فيها بتجميد ووقف العمل بإتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام المبرمتين بين مصر وإسرائيل، كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوى سحب الدبلوماسيين المصريين من إيران لجلسة 13 أكتوبر/ تشرين الاول 2009 لتقديم المذكرات والمستندات. فقد قضت محكمة مدني شمال القاهرة الثلاثاء بشطب الاستئناف المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب في دعواه التي طالب فيها بتجميد ووقف العمل بإتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام المبرمتين بين مصر وإسرائيل.. ضد حكم محكمة أول درجة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى استنادا الى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء. وجاء قرار المحكمة بشطب الدعوى لتخلف النائب البرلماني او محاميه عن الحضور فى دعواه. وكان العمدة قد سبق له وأن أقام دعواه مطالبا فيها بتجمد اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية، وفى الشق العاجل من الدعوى بوقف العمل مؤقتا بهذه الاتفاقية لحين الفصل في الدعوى، معتبرا أن معاهدة السلام المبرمة تخالف عددا من مواد وبنود الدستور وتضعف من السيادة المصرية على أراضيها، بمنع حقها فى استغلال سيناء، إلا أن المحكمة قضت بعدم جواز نظرها، واستندت في حيثيات حكمها إلى أن إبرام مثل هاتين الاتفاقيتين من أعمال السيادة التي تتعلق بالأمن القومي الداخلي والخارجي، ومن ثم فان الالتزام بهما يقع في نطاق أعمال السيادة، لا سيما وأنه سبق عرضهما على مجلس الشعب الذى صدق عليهما بالاغلبية المنصوص عليها فى الدستور والقانون. وأضافت محكمة أول درجة انه بموجب هاتين الاتفاقيتين تعهدت إسرائيل باحترام سلامة الأراضي المصرية والامتناع عن تهديدها باستخدام القوة وحل كافة المنازعات التي تنشأ بين مصر وإسرائيل بالوسائل السلمية، إضافة إلى ما تضمنته الاتفاقيتين من التزامات بحقوق كلا الدولتين تجاه الاخرى، فضلا عن أن إبرام الاتفاقيتين من سلطة الدولة العليا أي بوصفها سلطة حكم، الأمر الذي من مؤداه نقل عبء تبعية الالتزام ببنود هاتين الاتفاقيتين على عاتق رئيس الدولة بصفته رئيس الجمهورية. تأجيل سحب الدبلوماسيين من إيران قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل نظر دعوى سحب الدبلوماسيين المصريين من إيران، والمقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى لجلسة 13 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وقال سمير صبري في دعواه إن إيران شرعت مؤخرا فى سلسلة من الأفعال الاستفزازية ضد مصر ودبلوماسييها، كان اخرها أن أدعت بأن مصر تساعد اسرائيل فى حصار غزة، فضلا عن قيام وسائل الاعلام الايرانية بسب مصر والتهجم على الشخصيات والرموز المصرية والتحريض عليها وعلى بعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران، معتبرا أن تصرفات وأفعال ايران تشبه العصابات وليس الدول، بما يستوجب قطع كافة العلاقات معها. وأضاف أن إيران تقدم على هذه الأفعال لوجود أطماع وأهداف لها فى المنطقة تتلخص فى رغبتها فى فرض سيطرتها على الخليج، وتفرقة الفلسطينيين إلى جبهات ومحاور متصارعة ورهن القضية الفلسطينية بأكملها لصالح الملف النووى الايرانى، معتبرا أن طهران تهدد الأمن القومى العربى. وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تداوم فيه إيران على الطعن فى ذمة الرئيس الراحل أنور السادات ووصفه بالخيانة والعمالة لأنه وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل، وتحتفى بقاتله خالد الاسلامبولى باطلاق اسمه على أحد أهم شوارع العاصمة الايرانية، إلا أن القاهرة من جانبها تصر على ضرورة حل أزمة الملف النووى الايرانى سلميا وليس عسكريا منعا لتكرار حروب فى المنطقة وحرصا على الأمن القومى العربى. واعتبر صبرى أنه فى ظل تلك التصرفات الايرانية والتى شملت مؤخرا تحريض السلطات الايرانية للطلاب والناس للتظاهر أمام مقر البعثة الدبلوماسية المصرية، فإن الأخطار تهدد أرواح الدبلوماسيين المصريين هناك، معربا عن خوفه من تكرار سيناريو مقتل السفير السابق فى العراق إيهاب الشريف لأحد أفراد البعثة بطهران.
