حقق المركز المالي للبنك الاهلي المصري خلال 2008 نموا بلغ 6% بوتيرة سنوية ليصل إلى 225 مليار جنيه بدعم من زيادة إجمالي القروض والودائع، وبلغ إجمالي القروض والاستثمارات والأذون مجتمعة نحو 146 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 13%. يذكر، أن البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتحسين أداء المؤسسات المصرفية في إدارة المخاطر لمواجهة الازمة المالية، ومنها تأهيل البنوك لتطبيق معايير "بازل2" وأهم ملامحه دعم الشفافية وتطبيق القواعد العالمية للحوكمة. وتفصيلا، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر بإن مؤشرات المركز المالي بأن القروض المقدمة من البنك زادت بقيمة 5 مليارات جنيه بنسبة 6%، كما ارتفعت الودائع بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%. ويستهدف البنك - بحسب المصدر- زيادة حصته السوقية من المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2009 لاسيما عقب وضع هيكل تنظيمي جديد وإعادة هيكلة وتطوير قاعدة بيانات المصرف ونموذج أعماله، وأضاف أنه من بين الاولويات زيادة المنتجات المصرفية طويلة الأجل، وافتتاح 3 وحدات عمل جديدة قبل نهاية العام. وعلى صعيد المنتجات المصرفية الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - في مؤتمر صحفي الاحد- انه من المقرر طرح بطاقات ائتمان جديدة، هي الأهلي للمدارس والصيدليات والأطباء والمؤسسات الطبية. ويجري حاليا - بحسب المصدر- مراجعة تسعير التسهيلات بالمحفظة الائتمانية لزيادة كفاءة الاصول بما يتناسب مع معيار المخاطرة لكل عميل. وفي السياق ذاته، لفت رئيس البنك إلى منح قروض جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.54 مليار جنيه، وتوقيع 4 عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 365 مليون جنيه، ويحرص البنك الوطني على ضخ استثمارات في قطاعات صناعية متعددة منها البتروكماويات والاسمنت والصلب والسياحة، بجانب اطلاقه مجموعة من المبادرات منها زيادة حصة السوق من إقراض الشركات وزيادة القدرة التنافسية للاقراض من خلال تحسين معدل كفاية راس المال لدعم القاعدة الراسمالية. وفي تحرك لتحسين كفاءة موظفيه، يستثمر البنك في الموارد البشرية من خلال التطوير المؤسسي والدورات التدريبية والادارة من خلال الاستعانة بافضل الكوادر المصرفية من ذوى الخبرة مما يؤدى إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبنك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطبيق مركزية العمليات وتبسيط الاجراءات لتقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل. وكشف عامر أن خطة البنك تشمل إدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للشركات لتتكامل خدمات منح الائتمان والخدمات الاستشارية بالإضافة إلى تطوير انتشار شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلي. وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي المصري، توقع المصرفي تراجع تأثر القطاع بالازمة مقارنة بالمعدلات العالمية مدعوما بارتفاع السيولة لدى البنوك، وأكد أن الأزمة ستكون عاملا رئيسيا في الوفاء باحتياجات السوق والحكومة من عمليات التمويل والاستثمار، لاسيما تقديم الدعم اللازم لحزمة الاجراءات الحكومية الهادفة لتنشيط الاقتصاد عن طريق الاستثمار في البنية التحتية. (الدولار يساوي 5.6 جنيه) (أ ش أ)
