صرح طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري الاثنين بأن البنك قرر الابقاء على أسعار الفائدة على جميع الودائع والاوعية الادخارية دون تغيير رغم خفض المركزي لأسعار الفائدة تشجيعا للادخار. وفسر المصدر قرار المركزي لجذب المزيد من مدخرات الأفراد في الودائع التي تبلغ بالبنك على 210 مليارات جنيه مصري (37.5 مليار دولار)، وفي المقابل يسير البنك باتجاه خفض سعر الفائدة على الاقراض. ويسيطر البنك على ما يقرب من 29% من الحصة السوقية للادخار في مصر والتي تبلغ 800 مليار جنيه. ونقلت صحيفة الاخبار المصرية عن المصدر أن البنك سيعيد النظر في قراره في غضون اشهر قليلة. وبموجب قرار البنك تظل الفائدة على الشهادة البلاتينية وشهادة المعاش 9% وتبقى اوعية ادخارية اقل فائدة عند 7.5%. وخفض البنك المركزي المصري في 19 يونيو/ حزيران 2009 سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس على الودائع والقروض الى 9 % و10.5% على الترتيب في رابع تحرك من نوعه منذ فبراير/ شباط من العام نفسه، وهو ما فسره خبراء بخطوة ناحية تخفيف العبء على الدين المحلى الذى بلغ 722.7 مليار جنيه. ويقول كثير من المحللين ان البنوك التجارية تعجل بخفض سعر الفائدة على الودائع عقب خفضها من جانب البنك المركزي بينما تتحرك ببطء لخفض سعر الفائدة على الاقراض. وبالنسبة للمركز المالي للبنك، حقق "الاهلي المصري" خلال 2008 نموا بلغ 6% بوتيرة سنوية ليصل إلى 225 مليار جنيه بدعم من زيادة إجمالي القروض والودائع، وبلغ إجمالي القروض والاستثمارات والأذون مجتمعة نحو 146 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 13%. وتفصيلا، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر بإن مؤشرات المركز المالي بأن القروض المقدمة من البنك زادت بقيمة 5 مليارات جنيه بنسبة 6%، كما ارتفعت الودائع بقيمة 12 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%. ويستهدف البنك زيادة حصته السوقية من المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2009 لاسيما عقب وضع هيكل تنظيمي جديد وإعادة هيكلة وتطوير قاعدة بيانات المصرف ونموذج أعماله، وأضاف أنه من بين الاولويات زيادة المنتجات المصرفية طويلة الأجل، وافتتاح 3 وحدات عمل جديدة قبل نهاية العام. يذكر، أن البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق خطة استراتيجية لتحسين أداء المؤسسات المصرفية في إدارة المخاطر لمواجهة الازمة المالية، ومنها تأهيل البنوك لتطبيق معايير "بازل2" وأهم ملامحه دعم الشفافية وتطبيق القواعد العالمية للحوكمة. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
