أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لم يصدر عنه أي فتاوى أو تصريحات تحرم التعامل مع البنوك الأجنبية أو الانتفاع بالفوائد البنكية، حسبما نسب إليه في إحدى الصحف المستقلة. وأضاف جمعة أن ما تقوم عليه الفتوى في الوقت الحاضر إباحة المعاملة بين البنك والمودع والمستثمر باعتباره صورة جديدة من التعامل الاستثماري بإيداع الأموال والانتفاع بأرباحها وان كانت محددة وينطبق الجواز علي التمويل البنكي باعتباره استثماراً وليس قرضاً نظراً لتغير الواقع وفق تعديلات البنوك والجهاز المصرفي، بحسب صحف محلية الجمعة. من ناحية أخرى، أكد مجمع البحوث الإسلامية الخميس انه لا يجوز إجبار أي مسلم علي توجيه زكاته لجهة معينة، مؤكدا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الواجبة علي كل مسلم طالما توافرت الشروط الشرعية لإخراجها وأنه لا يجوز إنكارها أو التقصير في أدائها. ورفض المجمع في اجتماعه الخميس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الانضمام للهيئة العالمية للزكاة لعدم اتفاق بنود إنشائها والأنشطة التي تقوم بها مع اتجاهات مجمع البحوث الإسلامية. وكان مجلس الشعب قد طلب رأي المجمع في مشروع، قانون تقوم من خلاله المالية بتحصيل وتوزيع أموال الزكاة وإلزام المزكي بتقديم إقرار سنوي عن دخله والزكاة الواجبة عليه.