أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء انه "لا مخرج ممكن" للرئيس السوداني عمر البشير الذي زار مصر رغم صدور مذكرة دولية لاعتقاله. وقال عضو في مكتب مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو "نرغب في أن يوضح كل المسئولين السياسيين الذين سيلتقون عمر البشير عدم وجود اي مخرج له". وقال المصدر ذاته ان "الاعتقال عملية ستستغرق وقتا"، موضحا أن مكتب المدعي "يراقب" تنقلات البشير الذي التقى الاربعاء نظيره المصري حسني مبارك. ويقول مكتب المدعي "لا يمكن التصرف وكأن شيئا لم يكن مع شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف لمثل هذه الجرائم". وزيارة البشير الى القاهرة هي الثانية الى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه في الرابع من مارس/اذار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة وتستند الى تعاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف. واكدت الدول الاعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الافريقي معارضتها لمذكرة التوقيف. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية القاهرة وجامعة الدول العربية معتبرة انهما قامتا ب"حماية" الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تحدى مذكرة التوقيف التي اصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية بالتوجه الى مصر. واضافت المنظمة ان "الجامعة باعلانها ان الرئيس البشير يحظى بحصانة تستهزىء بالقانون الدولي الذي لا يعترف بحصانة لاي كان حتى لرئيس دولة يرتكب جرائم بهذه الخطورة" ، مشيرة الى ان "الجامعة كانت على حق في المطالبة بتطبيق العدالة الدولية على جرائم الحرب وانتهاكات خطيرة اخرى للقانون الدولي خلال النزاع الاخير في غزة"، مضيفة "كان عليها ان تطبق المعايير نفسها على الجرائم المرتكبة في السودان". (أ ف ب)