الأزمة العالمية اشد ضررا من خفض المعونة المشاريع القائمة لن تتأثر الاقتصاد المصرى قادر على تحمل الأزمات بشروط جاء تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى بخفض المعونة الاقتصادية لمصر 200 مليون دولار ليضيف تحديات جديدة امام مصر التى تواجه، كغيرها من الدول، تداعيات الأزمة المالية العالمية التى يتوقع ان تؤثر سلبا على عائدات البترول والسياحة وقناة السويس. فهل يستطيع الاقتصاد المصرى ان يتجاوز كل هذه الصعوبات فى عام 2009؟ يقول السفير جمال البيومى - مساعد وزير الخارجية السابق- ان الكونجرس الامريكى لم يقرر بعد خفض المعونة المقدمة لمصر ولكنه قرر تجنيب 200 مليون دولار بشكل مؤقت موضحا انه لا احد يستطيع الضغط على مصر بأى وسيلة كانت. واضاف ان المعونة الامريكية لا تزيد عن واحد فى الألف من الناتج القومى المصرى وكل دولار تدفعه لنا نقوم امامه بالإستيراد بنحو 120 دولار . السفير جمال البيومى واكد البيومى ان من صالح امريكا رفع المستوى الاقتصادى لمصر لأننا نعد من اكبر المستوردين لمنتجاتهم فإذا "رفعت من قدراتى فبالتالى سوف تستفيد". الأزمة العالمية اشد ضررا من خفض المعونة وافقه فى الرأى عبد الفتاح الجبالى- رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية- مؤكدا ان الاقتصاد المصرى لا يعتمد على المعونة الأمريكية بشكل كبير لان الموازنة العامة لمصر تبلغ نحو 380 مليار جنية فى حين ان المعونة الامريكية لم تزد فى اى سنة عن 3 مليارات دولار (الدولار يعادل 5،6 جنيه). واضاف الجبالي ان اثار الأزمة الاقتصادية العالمية - من خلال انخفاض دخل قناة السويس و انخفاض الاستثمار الاجنبى- اشد ضررا على مصر من خفض المعونة الامريكية. من جانبه، يرى د.جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ان الاقتصاد الامريكى يعانى من أزمة كبيرة بسبب وجود عجز فى الموازنة واموال المعونة تأتى من دافعي الضرائب الذين لن يرضوا ان يعطونا اموالهم وهم فى تلك الحاله. د.جودة عبد الخالق واضاف عبد الخالق اذا قررت الحكومة الامريكية تخفيض المعونة فان ذلك يعنى تخفيض كمية الدولارات التى تحصل عليها مصر من الولاياتالمتحدة. ومن داخل المعونة الأمريكية قال جون جرورك مدير المعونة الامريكيةبالقاهرة ان الكونجرس الامريكي اقر 200 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر عام 2009 وذلك في اطار استمرارية الدعم والالتزام الامريكي نحو مصر. واضاف قد نجحت مصر في جذب الاستثمارات الخارجية والخاصة ولذلك فالبرنامج الرسمي للمساعدات الاقتصادية يتم تخفيضه بشكل تدريجي وجدير بالذكر ان في الفترة من 2004/2007 حدث نمو في البرنامج التجاري الثنائي بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية يقدر ب7.5 % . واردف "نحن نهنىء مصر بنجاحها الاقتصادي ونستمر ايضاً في التطلع نحو استمرار التعاون الوثيق بيننا وبين الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من النجاح في مجالات التنمية المختلفة". من جانبها اوضحت احدى العاملات بمشروع خدمات مالية اهم المشروعات التى تمولها المعونة هى مشاريع: الصحة(تحديد النسل)، برامج اعلامية،مشاريع زراعية و تعليمية ،مشاريع ضد العنف بالنسبة للمرأة ومشاريع مالية مع هيئة سوق المال وذلك يكون من خلال عمل مناقصات للشركات واختيار افضل المتقدمين بمشاركة شركات امريكية. المشاريع القائمة لن تتأثر بخفض المعونة المشاريع القائمة لن تتأثر واضافت ان جزء كبيرا من تلك المعونة يعود الى الولاياتالمتحدة وذلك لأنهم يشترطون وجود خبراء امريكيين فى كل تلك المشاريع وبالتالى يحصلون على اجور خيالية حتى ان العديد منهم يفضلوا البقاء فى مصر على العودة لوطنهم ، كما ان كل الأجهزة التى يتم شرائها امريكية حتى السيارات والأثاث لدرجة ان كل مشروع يتم تمويله لابد ان يكون عليه شعار المعونة الأمريكية وهو (من الشعب الأمريكى). من جانبه اكد مصدر مسئول فى المعونة ان المشاريع القائمة حاليا لن تتأثر بخفض المعونة لأنه تم تنفيذ اغلب احتياجات تلك المشروعات كما ان لها مخصصات ماليه لن تمس ولها وقت زمنى محدد. د.يمن الحماقى الاقتصاد المصرى قادر على تحمل الأزمات بشروط وترى د.يمن الحماقي –رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس- ان الاقتصاد المصرى قادر على تحمل كل تلك الأزمات ولكن بشروط اهمها استغلال مواردنا بشكل كامل والإستفادة من عوائد الجهاز المصرفى المصرى فكل الأجهزة المصرفية فى العالم تعانى من عجز فى السيولة اما نحن فعندنا فائض فى السيولة علينا استغلاله. واضافت علينا التركيز على القطاعات التى تحتاج الى الاستثمار مثل القطاع الصناعى والزراعى وعمل دراسات جدوى للمشاريع قبل البدء بها وتوفير فرص النجاح لها واعطاء الفرصة للشباب العاطل لكى يثبت وجوده ، وشددت على انه علينا ان نتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية على انها تحد سنحوله الى فرصة. وايدها فى ذلك السفير جمال البيومى مؤكدا ان مصر تستطيع الا تتأثر بكل تلك الظروف اذا حافظنا على جودة منتجاتنا وحققنا التنافسية فى الأداء والأسعار. واضاف كل تلك الأقاويل الخاصة بإنخفاض دخل قناة السويس غير سليمة علينا ان ننظر الى ايرادات العام كله لا الى شهر او شهرين ومن يقول ان ذلك طبيعى بسبب انخفاض سعر البترول لا يعرف ان رسم دخول قناة السويس يحسب بالطن لا بسعر البترول. من جانبه يرى جودة عبد الخالق ان الاقتصاد المصرى يواجه صدمة خارجية كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ومحصلتها فى النهاية انخفاض كبير فى معدل نمو الاقتصاد وانخفاض متحصلات النقد الأجنبى التى تأتينا على سبيل المثال من قناة السويس و الاستثمارات ألاجنبية والمعونات. واضاف ان الإقتصاد المصرى غير قادر على الإطلاق على مواجهه تلك المشاكل لأن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2004 بإدماج الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد العالمى بدعوى ان هذا هو الاتجاه السائد وان العالم اصبح قرية صغيرة وان ذلك الاندماج يتيح لنا العديد من الفرص ولكنى ارى ان ذلك كان قفزة فى الظلام لانه تسبب فى اهمال الإنتاج المحلى على حساب الانشغال بالبورصة والأسواق المالية العالمية وطرح سندات بالخارج . لابد من وضع قيود على الاستيراد واضاف عبد الخالق علينا ان نتبع سياسات بديلة تركز على الداخل وتعبئة الموارد المحلية مثل اموال التأمينات و مدخرات القطاع العائلى فى القطاع المصرفى فنحو 54% من الودائع بالبنوك مستغلة و 46% غير مستغلة فالقدرة على العمل فى السوق المحلى اصبحت محدودة لان المشروعات التى تقام بالسوق تواجه منافسة شديدة بسبب الاستيراد . واكد عبد الخالق على ضرورة وضع قيود على الاستيراد فى حدود التزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية –بإستثناء السيارات- ورفع مستوى الحماية ايضا فى حدود ما تلزمنا به المنظمة وذلك بدلا من اللهاث وراء الخصخصة والمعونات التى جعلت اقتصادنا معلقا بإرادة الأخرين. ا.عبد الفتاح الجبالى من ناحية اخرى، قال عبد الفتاح الجبالى ان الحكومة المصرية اتخذت خطوة هامه فى سبيل زيادة الإنفاق العام ب 15 مليار جنيه وقامت بتحسين بعض القطاعات مثل قطاعى الدلتا وصعيد مصر ولكن عليها الاهتمام بقطاعات اخرى. واضاف ينبغى تنشيط الطلب المحلى وزيادة الاستثمار بسبب التراجع الذى يشهده الاقتصاد المصرى. وتقود نصائح الخبراء إلى تهدئة المخاوف فالاقتصاد المصرى قادر على تحمل كافه العقبات بمفرده بدون الاحتياج الى المعونة الأمريكية ولكن لن يتأتى له ذلك الا من خلال بذل المزيد من الجهد ودعم الصناعات المحلية.
