قال المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري أن قطاع البترول خاض مفاوضات مضنية وشاقة لتعديل عقود تصدير الغاز الطبيعي، ونجحت هذه الجهود في تعديل عدد من عقود بيع وشراء الغاز لصالح الجانب المصري مشيرا إلى انه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير. وأضاف فهمى في رده على ثلاثة استجوابات في جلسة مجلس الشعب الاثنين حول تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، أن قطاع البترول أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة، التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، أن يتم وضع ضوابط تضمن مراجعة العقود دوريا تحسبا لأي ارتفاع مفاجئ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن عقد بيع الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل، لم يتم تفعيله ماليا أو تجاريا بعد، وكميات الغاز التي تم دفعها لإسرائيل كانت لتجارب التشغيل، وأي حديث عن خسائر غير صحيح، والبيع يتم من حصة الشريك الأجنبي، ونكسب منه. وأوضح الوزير أن هناك عدة ضوابط تحكم عملية تصدير الغاز، هى أن تكون أولوية الاستخدام للسوق المحلي، بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة للاقتصاد الوطني وتحقيق صالح المواطن، وأن يتم البيع من خلال تعاقدات بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات مصرية أخرى مساهمة، منشأة طبقا لقوانين الاستثمار سواء كانت تملك خطوط أنابيب أو وحدات إسالة، والتي يتم من خلالها التصدير وأن تكون أسعار التصدير أعلى من تكلفة الغاز في حينه مع تحقيق أقصى هامش ربح ممكن مع منافسة هذا السعر للأسعار في العقود المشابهة بالأسواق المستهدفة. وقال المهندس سامح فهمي أنه لا يوجد سعر عالمى قياسى للغاز الطبيعى مثلما هو الحال للزيت الخام كما ان أسعار الغاز تختلف من سوق لاخر وظلت وإلى الأن تتحدد من خلال عقود طويلة الأجل بما يضمن تدبير التمويل اللازم وسداده واسترداد الاستثمارات المرتفعة لمشروعات تصدير الغاز. (أ ش أ)
