وأشار فهمي خلال كلمة ألقاها بالبرلمان المصري، إلي إجراء تعديلات علي عدد من عقود تصدير الغاز لصالح مصر، متوقعاً أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من 20 مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير. ولفت فهمي إلى أن قطاع البترول المصري أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة. وعلي صعيد متصل أسقط البرلمان المصري أمس 3 استجوبات تتضمن أحداها تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، حيث أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنحها أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل. وأشار إلي إن الاتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلي إسرائيل اسوة بالدول الأخري، وبالأسعار نفسها، ووفقا للعطاءات نفسها، وأن من حق إسرائيل التقدم بشراء البترول والغاز المصري الذي لا يحتاج إليه الاستهلاك المحلي، وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام1979. ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عزمي أن إسرائيل طلبت شراء البترول المصري مثل أي دولة في العالم بشروط مصر وذلك طبقا لاتفاقية السلام وأنه ليس من العيب تصدير الغاز لإسرائيل طالما هناك اتفاق سلام بيننا، وقال أننا لن نتورط في حرب مع اسرائيل كما يريد البعض.