تراجع نمو الاقتصاد المصري الى بلغ 4.1 % في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 التي تنتهي في يونيو /حزيران وذلك مقارنة مع 7.7 % في الفترة ذاتها قبل عام. وارجع مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية سريعة النمو وبصفة خاصة عائدات قناة السويس، والصناعة التحويلية. وشهد معدل نمو عائدات قناة السويس تباطؤ انعكس فى ارتفاع ايرادات القناة بنسبة 1.4 % فقط خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 22 % فى الربع المناظر من العام السابق نظرا لتراجع اعداد السفن العابرة، وانخفاض حجم الحمولة الصافية قد بلغت المتحصلات من القناة 1.28 مليار دولار خلال هذا الربع مقارنة بمتحصلات تصل إلى 1.26 مليار دولار . ورجح محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس أن يكون تباطؤ الاستهلاك الخاص والسياحة سببا رئيسيا وراء ضعف نمو الاقتصاد، واضاف انه من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.8 % في 2008-2009 و3.4 % في السنة التالية. وتعد قناة السويس مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال انها كانت تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 %. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي صرح في وقت سابق من الاسبوع الثاني من فبراير/شباط 2009 ان البلاد تواجه خطر " انكماش حقيقي" بسبب الازمة المالية العالمية التي بدأت تنال من السياحة والاستثمار وقناة السويس. ( أ ش أ، رويترز)