إحالة قضية رجل الأعمال مدحت بركات لوزارة العدل

قررت محكمة جنح الدقى الاثنين تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، لجلسة 6 يونيو 2009 لنظر الدعوى بعد إيداع الخبراء تقريرهم.
كما قررت المحكمة إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره لجنة مشكلة من 9 خبراء.
تتشكل لجنة خبراء وزارة العدل على النحو التالى.. 3 مهندسين و3 حسابيين و3 زراعيين, بالاضافة إلى مهندس من هيئة المساحة بمحافظة الجيزة لتكون مهمته مساعدة اللجنة فى تسهيل وتنفيذ مهمتها التى أوكلتها لها المحكمة.
وحددت المحكمة مأمورية اللجنة -بعد الاطلاع على ملف الدعوى كاملا وما بها من مستندات- الانتقال أولا إلى مقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاطلاع على ما بها من مستندات وذلك لبيان المساحة التى تم تخصيصها لشركات المتهمين مدحت بركات، وهانى حسنين بركات نجل شقيقه، وعربى شرابى المدير الادارى للشركة الدولية للصناعات الغذائية تحديدا وطبيعتها والغرض الذى من أجله تم تخصيص تلك المساحات.
وتنتقل اللجنة بعد ذلك لمعاينة الأرض محل التداعى على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد والحائز الفعلى لها وسنده، وكذلك لبيان المساحات التى قامت شركة المتهمين ببيعها أو تخصيصها أو تحميلها بحقوق لآخرين سواء من المجنى عليهم بالدعوى أو غيرهم وما إذا كانت تلك الاتفاقات تتفق والغرض الذى خصصت من أجله الأرض للشركة من عدمه.
وطلبت المحكمة الى اللجنة بيان نوعية الاختلاف ان وجد وأيضا تحديد ما إذا كانت الشركة التى يمثلها مدحت بركات قد تصرفت فى مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه وبيان تاريخ تخصيص تلك المساحات للشركة وتاريخ اعادة سحبها منهم سواء بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأى سبب آخر وكذلك ذكر تاريخ تصرف المتهم فى هذه المساحات لكل قطعة على حدة مع بيان القائم بتمثيل الشركة لهذه العقود التى تم التصرف بموجبها وكذلك بيان المسئول عن إبرام تلك العقود بالشركة وما إذا كان مدحت بركات هو القائم بابرام العقود وتمثيل الشركة أو غيره مع ذكر صفة بركات بالشركة من واقع السجلات بدءا من تاريخ انشائها حتى تاريخ آخر عقد قام بركات بتحريره وصفته بالعقود جميعها وبيان تاريخ إبرام كل العقود القائم بابرامها وممثل الشركة فيها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد أن نسبت اليه التعدى على أراضى مملوكة للدولة تقدر مساحتها ب 6400 فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت اليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.
(أ ش أ)