قررت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة يوم الاثنين تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب 6400 فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي ، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لورود تقرير الخبراء في الدعوى. وكانت المحكمة قد سبق لها إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره لجنة مشكلة من 9 خبراء ، تتشكل من 3 مهندسين و3 محاسبين و3 زراعيين ، بالإضافة إلى مهندس من هيئة المساحة بمحافظة الجيزة لتكون مهمته مساعدة اللجنة في تسهيل وتنفيذ مهمتها التي أوكلتها لها المحكمة. وحددت المحكمة مأمورية اللجنة - بعد الاطلاع على ملف الدعوى كاملا وما بها من مستندات - الانتقال أولا إلى مقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاطلاع على ما بها من مستندات وذلك لبيان المساحة التي تم تخصيصها لشركات المتهمين مدحت بركات ، وهاني حسنين بركات نجل شقيقه ، وعربي شرابي المدير الإداري للشركة الدولية للصناعات الغذائية ، وطبيعتها والغرض الذي تم تخصيص تلك المساحات من أجله. وتنتقل اللجنة بعد ذلك لمعاينة الأرض محل التداعي على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد والحائز الفعلي لها وسنده ، وكذلك لبيان المساحات التي قامت شركة المتهمين ببيعها أو تخصيصها أو تحميلها بحقوق الآخرين سواء من المجني عليهم بالدعوى أو غيرهم وما إذا كانت تلك الاتفاقات تتفق والغرض الذي خصصت من أجله الأرض للشركة من عدمه. وطلبت المحكمة من اللجنة بيان نوعية الاختلاف إن وجد وأيضا تحديد ما إذا كانت الشركة التي يمثلها مدحت بركات قد تصرفت في مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه وبيان تاريخ تخصيص تلك المساحات للشركة وتاريخ إعادة سحبها منهم سواء بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأي سبب آخر وكذلك ذكر تاريخ تصرف المتهم في هذه المساحات لكل قطعة على حدة.