وافق مجلس الشورى المصري الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية الجنائية وأمام مجلس الدولة. وطبقا لمشروع القانون يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت يتضمن 20 جنيها في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات في الدعاوى الجزئية، و 30 جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية و100 جنيه في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس. ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت يتضمن 20 جنيها على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية و 30 جنيها على الإستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل و60 جنيها على الإستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا. كما يفرض رسم ثابت مقداره 150 جنيها على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت 80 جنيها على طلبات تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. وفرض مشروع القانون رسما مقداره 40 جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات ورسوم ثابتة على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بفئات أعلاها 600 جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه وفى الدعاوى التي تزيد على أربعة آلاف جنيه يحصل نصف الرسم النسبي. ويفرض مشروع القانون كذلك رسما ثابتا 150 جنيها على الطعون التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا ورسما ثابتا مقداره 80 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها، فيما تطبق الأحكام القضائية في المواد المدنية التي لم يرد بشأنه نص خاصة في الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام مجلس الدولة. زاد مشروع القانون قيمة الرسم المفروض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات وغيرها وكذلك على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، ولم يتناول التعديل الرسوم القضائية بالدعاوى أمام محاكم الأسرة لتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين. (أ ش أ)
