وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، الذى ينص على رفع الرسوم عشرة أضعاف لتصبح 20 جنيهًا فى المنازعات، أمام القضاء المستعجل، و10 جنيهات أمام القضاء الجزئى، و30 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية، و100 جنيه فى دعاوى إشهار الإفلاس، أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس. نص القانون على عدم احتساب هذه الرسوم ضمن مصاريف النشر فى الصحف، وإجراءات التفليسة، كما تنص التعديلات على زيادة الرسوم على الاستئنافات أمام المحاكم الابتدائية إلى 20 جنيهًا و30 جنيهًا على الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل، و60 جنيهًا على الاستئنافات المنظورة أمام محاكم الاستئناف العليا، و150 جنيهًا على الطعن بالنقض، و80 جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. تضمنت التعديلات عدم فرض رسم نسبى على الدعوى التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه، وتحصيل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 40 ألفًا ويتم تحصيل نصف الرسم النسبى على الدعاوى التى تزيد قيمتها على ذلك. رفض ممدوح مرعى، وزير العدل، النزول بالرسم المفروض على صور الأوراق القضائية عن جنيه لكل ورقة بحد أقصى 200 جنيه فى الدعوى الواحدة، وقال ردًا على ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الذى طالب بخفض رسوم تصوير الأوراق، إن هذه الأوراق تقتضى المراجعة ويتم ختمها بخاتم الدولة، وليست مجرد أوراق للتصوير مثل التى يتم تصويرها بجوار الجامعة.