قضت محكمة مصرية الاثنين بوقف تنفيذ حكم يقضي بمنع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية. وقررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها الاثنين إحالة الدعوى التي أقامتها الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني عن النزاع، وحددت جلسة 16 مارس/آذار 2009 لنظر الدعوى بعد صدور التقرير. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. وتابعت : القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى. وأكدت محكمة القضاء الإداري انها أمرت بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره، إلا ان الحكومة قالت إن شركة تابعة للقطاع الخاص أبرمت اتفاق التصدير وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب. وأقام السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري دعواه أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا فيها بإلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر". وأشار إلى أن مصر تخسر 9 مليون دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
