أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة للبيئة ضرورة أن تكون التنمية الصناعية فى إطار التنمية الشاملة والمستدامة لسيناء بما فى ذلك الزراعة والسياحة والطاقة والبيئة والتعمير والخدمات وغيرها، وضرورة ربط المشروعات الصناعية للثروات التعدينية والبترولية، وأهمية إجراء تقييم الاثر البيئى الاستراتيجى لمناطق التنمية الصناعية والعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية الحالية والمستقبلية. ودعا جورج -فى بيانه أمام جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس- الى الاخذ فى الاعتبار المنظومة القبلية وتطوير المجتمعات البدوية بشبه جزيرة سيناء عند التخطيط لمشروعات التنمية وتحسين النوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الطاقات الجديدة والمتجددة كمصادر طاقة رئيسية لمشروعات التنمية الصناعية بسيناء باعتبارها طاقة نظيفة ومناسبة للاستغلال فى سيناء. وقال الوزير خلال تعقيبه على مناقشات المجلس حول تقرير التنمية الصناعية فى سيناء أن المشروعات التنموية يشرف عليها جهاز شئون البيئة سواء مشروعات السياحة البيئية فى المحميات أو مشاركة سكان محليين فى استزراع النباتات الطبية المتميزة والاشغال اليدوية وإنتاج العسل البرى وإدارة المخلفات الصلبة واستخراج الاملاح من محمية الزرانيق. وأضاف أن الوزارة وافقت على 6 مشروعات ضخمة مثل أسمنت شمال سيناء والاسمنت الرمادى والاسمنت الابيض ومجزر آلى للدواجن وآخر بمدينة الطور وتصنيع المختلفات، مشيرا الى برنامج التنمية الاقليمية لجنوب سيناء بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى لتوصيل المياه النقية وإدارة المخلفات وتحسين إدارة الصرف الصحى وتعزيز وأختيار 55 مشروعا للمؤسسات المحلية والاهلية.