اظهرت المؤشرات الرئيسية للبنوك الكويتية نموا ملحوظا للودائع والاصول خلال 2008 بالرغم من تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد والتي نالت من بنك الخليج. وأفاد بيان للمركزي الكويتي، بارتفاع ودائع البنوك المحلية الى 24.7 مليار دينار مقابل 20.3 مليار بنهاية 2007، فضلا عن ارتفاع قيمة الاصول المملوكة للبنوك بنحو 10.6% الى 39.3 مليار دينار مقابل 35.5 مليار دينار في نهاية 2007. وزادت ودائع القطاع الخاص بنحو 16% الى 21.2 مليار دينار من اجمالي الودائع بزيادة حوالي 3 مليارات دينار عن فترة المقارنة، وهو ما انسحب على نصيب القطاع الحكومي لترتفع ودائعه بنحو 1.5 مليار دينار الى 3.5 مليار. وامتد النشاط الى الودائع الدينارية لتقفز بنحو 16.2% الى 19.3 مليار، فيما بلغ اجمالي الودائع بالعملات الاجنبية الاخرى حوالي 1.9 مليار دينار مقارنة بحوالي 1.7 مليار دينار في 2007. يذكر، أن القطاع المصرفي الكويتي تأثر بالازمة وهو ما اتضح باعلان بنك الخليج خامس اكبر بنوك البلاد للانهيار مما تطلب تدخل الدولة لانقاذه اثر تعرض عدد من عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات. وعلى صعيد الأصول، فبرغم الازمة لم تتأثر اصول البنوك الاجنبية بالكويت سلبا حيث ارتفعت 15.7% بحوالي 1.2 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007. وبالنسبة للإقراض، شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال 2008 بلغت نسبته 17.5% حيث ارتفعت من 20.1 مليار دينار الى حوالي 23.6 مليار دينار. واستحوذت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية على النصيب الاكبر من القروض لتبلغ 7.8 مليار دينار مرتفعة 777 مليون دينار عن فترة المقارنة. وحلت القروض الممنوحة للقطاع العقاري في المرتبة الثانية ببلوغها 5.7 مليار دينار، ثم قروض المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دينار، تلتها القروض التجارية بقيمة 2.3مليار دينار، وقروض البناء والتشييد بقيمة 1.7 مليار دينار، واخيرا القروض الصناعية بنحو 1.4 مليار دينار. (كونا)
